ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ اجتماع مجلس المحافظين؛ لمتابعة الملفات المتعلقة بتوفير السلع وضبط الأسعار ومتابعة تنفيذ للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.
وبحث الاجتماع متابعة التنسيق بين كافة الجهات المعنية عبر وضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذها، إضافة إلى مناقشة تقرير وزير التربية والتعليم حول المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والتي تتضمن التوسع في بناء المدارس الحكومية بالمحافظات.
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع الأربعاء المقبل؛ لمراجعة خطة استلام محصول القمح في صوامع وزارة التموين الموجودة في كافة المحافظات.
وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس المحافظين، أنه تم القضاء على مشاكل استلام القمح التي كانت موجودة في السنوات السابقة، عن طريق تحديد لجان للاستلام في كل مركز تجميع.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الصوامع التي ستخزن فيها كل منطقة على حدة؛ لعدم وجود أزمة في التخزين، مؤكدا أن الصوامع جاهزة لاستلام القمح منذ 15 أبريل المقبل.
وأشار إلى أن الصوامع القديمة والجديدة تستوعب تخزين 4.2 مليون طن قمح، منوهًا بأن المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 الي 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام، ما يعني أن الصوامع ستستوعب الكميات المطلوبة بغض النظر عن استخدام شون بنك التنمية الزراعي في التحزين.
وأوضح وزير التموين، أنه تقرر دفع ثمن توريد القمح للمزارع في خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليم كمية القمح للصوامع التابعة لوزارة التموين.
وتابع: "لن يتم السماح باستلام القمح من المزارعين إلا في أجولة مصنوعة من الجوت (الخيش) سيتم توزيعها على الفلاحين، بدلا من الأجولة البلاستيكية التي تهدر كميات من القمح"، مشيرا إلى أنه لن يتم التخزين فى شون ترابية: "سيتم استخدام هذه الشون بعد تجهيزها بالخشب والبلاستيك كأماكن تجميع للقمح قبل نقلها للصوامع المجهزة".
وأشار إلى أن الموسم الحالي سيشهد انضباطا لأنه تم وضع نظام ثابت للتخزين، يعالج كل المشكلات التى كانت تحدث في السابق.
التعويم.. قاسٍ
وأوضح "المصيلحي"، أن تحرير سعر الصرف كان قاسيا، لكنه خيار لابد منه، ولذلك وجدنا أن التضخم زاد فى الفترة الأخيرة، لكن لابد من إعادة النظر فى مفهوم الحماية الاجتماعية وفى قيمة الدعم، ونرى أنه لابد من رفع مستوى الدعم وسياسات الحماية الاجتماعية.
وحول مخصصات الدعم فى الموازنة العام العامة الجديدة، قال إنه تم إعدادها قبل توليه مهام وزارته ولذك فقد طلبت اجتماعا مع وزير المالية لمراجعة ما تم الاتفاق عليه.
الحصص التموينية
نفى الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول زيادة حصة المواطن التموينية، لافتًا إلى أن ما ستقوم به الوزارة هو الرقابة على وصول الزيت والسكر والأرز لمستحقيه.
وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن رفع حصة الفرد لكيلو زيت وكيلو سكر وكيلو أرز، هو موجود بالفعل، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ إجراءات بشأن زيادة الدعم، لأن الموازنة تم اعتمادها قبل مجيئه للوزارة، وأنه سيطالب بزيادتها فيما بعد.