قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تقرر إيقاف الموافقات الاسترادية لشحنات اللحوم القادمة من البرازيل مؤقتًا، لحين ورود الرد الرسمي من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية في المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أمس الأحد، بتشديد الإجراءات البيطرية والصحية، على شحنات اللحوم الحية والمجمدة والمبردة المستوردة من الخارج، وخاصةً من دولة البرازيل، خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وقال البنا، إن الوزارة حريصة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، عبر مراجعة المجازر المعتمدة بالدول التي يتم الاستيراد منها، للتأكد من استمرار تطبيقها للاشتراطات المصرية المعنية بمراحل التداول، بدءًا من بداية التوريد من المزارع، ومرورًا بمرحلة الذبح في المجازر حتى الإعداد والتجهيز للتصدير إلى مصر، لضمان وصول لحوم آمنة إلى البلاد ومطابقة لكل الاشتراطات المتعلقة بسلامة الغذاء، مشددًا على أن اللجان الثلاثية من وزارات الزراعة والتجارة والصحة هي الجهات التي تشرف على كل اللحوم الواردة إلى البلاد، وهي التي تحدد مدى مطابقتها للمواصفات المصرية.
أوضح البنا، أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج يتم فحصها عند وصولها إلى منافذ الوصول، وسحب عينات لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك المحلي وخلوها من الأمراض التي تمنع دخولها إلى البلاد من خلال اللجنة الثلاثية، التي تضم أجهزة الحجر البيطري والمعامل التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى الرقابة من وزارة الصحة ومعاملها، فضلًا عن دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في منع وصول لحوم مخالفة إلى مصر.
ويأتي قرار "الزراعة" في أعقاب كشف تورط شركات كبرى بالبرازيل، في تصدير لحوم فاسدة لسنوات، إلى عدة دول، من بينها مصر، بتواطؤ من مسؤولين حكوميين، وهو ما أثار استهجان من قِبل البعض.
وأوقفت البرازيل، 33 مسؤولًا حكوميًا عن العمل، وإغلاق ثلاثة مصانع لحوم، والتحقيق في تورط 18 مصنعًا آخر وذلك نتيجة عامين من التحقيقات.
وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن ما تردد عن فساد اللحوم البرازيلية، مجرد شائعات أطلقتها مافيا اللحوم في مصر.
وأضاف شيحة: "الكلام ده مش مظبوط إطلاقًا، وليس له أي أساس من الصحة"، مشيرًا إلى أن الشركتين اللتين تقومان بالاستيراد من البرازيل "جي.بي.إس" و"بي.أر.إس"، أكبر شركتان لاستيراد اللحوم في العالم.
تابع شيحة، في تصريحات لـ"أهل مصر": "كل الإجراءات الوقائية والطبية والصحية نُجريها على كل شحنة لحوم تأتي من الخارج".
وأكد أن "وزير الزراعة مش فاهم القصة، واللي فاهم كويس الدكتورة منى محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، وهي اللي ورا كل الموضوع ده".
استكمل: "نائبة الوزير ممثلة لمجموعة من الشركات التي تُنتج في فراخ في مصر، وعشان كده مش عايزة لا نجيب فراخ ولا لحمة من بره، وأطلقت الإشاعة دي بدون وجه حق".
واصل: "وزير الزراعة بيريح دماغه وخلاص، ونشدّد ونعمل، وبكرة كيلو اللحمة يعدي 150 جنيه".
فيما قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين "اللحوم" بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الوزير هو وحده من يُسئل عن قراره"، موضحًا أن كافة اللحوم التي يتم استيرادها تكون عن طريق القوات المسلحة، ووزارة التموين، مستكملًا: "اللحوم دي بتتباع عن طريق منافذ بيع القوات المسلحة والتموين في الشوارع.. نحاسب مين ولا نقول لمين أنا مش فاهم".
تابع في تصريحات لـ"أهل مصر": "أنا معلوماتي إن أي لحوم مستوردة لابد أن تُعرض على لجان معمل، ولجان تفتيش بيطري، وصحة، ويُأخذ عينات منها، وتُفحص، ليتبين كونها سليمة من عدمه"، مستكملًا: "لو اهتمنا بإنتاج اللحوم هنا لا هنحتاج لحوم البرازيل ولا غيرها.
وأكد الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة السابق، أن مصر تتعامل مع الشركات البرازيلية المتهمة بتصدير لحوم حمراء ودواجن فاسدة، موضحًا أن هذه الشركات لها عدة مجازر، ويتم التعامل مع بعضها، مؤكدًا أن أحد المسؤولين صرح بأن لم يصلنا أي لحوم فاسدة من هذه الشركات إلى مصر.
أضاف "جاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام بفلوس"، المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الإثنين، أنه يتم معاينة هذه المجازر من ناحيتين، الناحية الصحية والناحية الشرعية، مشيرًا إلى أن الناحية الصحية تتم عن طريق مراجعة خطوط الذبح، مشددًا على أن البرازيل تمثل من 60% إلى 70% من وارادات اللحوم، يليها بعض دول أوروبا، مشيرًا إلى أن الكميات من 20 إلى 25 ألف طن شهريًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
