قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة لم تطرح على مجلس النواب اتفاقية صندوق النقد الدولي، لكنه علم بها عن طريق وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للصندوق، مضيفًا أن الحكومة عندما قدمت برنامجها تضمن مجموعة حزم للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال قروض تصل إلى 35 مليار دولار.
وأضاف الجوهري، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، الذي تعقده شركة "المال جي تي إم"، تحت عنوان "حوار مع الحكومة: تقييم مبكر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس خاطب محافظ البنك المركزي، وأكد أنهم اعتمدوا دخول الـ 2 مليار و750 ألف وهي الدفعة الأولى من القرض في حساب خاص وليس الموزانة العامة للدولة إلى أن يأتي البرلمان.
ونوه الجوهري إلي أنه يختلف مع سياسة الاقتراض بهذا الشكل الكبير، متابعًا أن الاتفاقية وصلت للجنة التشريعية، ومن المقرر تحديد جلسة لدراسة دستوريتها من عدمه، مشيرًا إلى أنه طبقًا للمادة 27 من الدستور في حال لجأت الدولة لإتخاذ أي قروض لابد وأن تعود للبرلمان.
وأرجع سبب تأخر مراجعة صندوق النقد للبرنامج حاليًا إلي عدة أسباب، منها أن البرلمان يصدق ويقر على الاتفاقية، بالإضافة إلى أن الجدول النهائي للموازنة العامة للدولة يقيم حجم التحسن قبل وبعد إتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأكد الجوهري أن البرلمان لو أقر الاتفاقية ستحصل الحكومة علي باقي الدفعات حتي عام 2019، ولكن لو رفضها وهو له كامل الحق في ذلك سوف تنتهي الاتفاقية، وعلي الحكومة أن تسدد الدفعة الأولي التي استلمتها من الصندوق علي مراحل، لافتًا إلى أن البرلمان غير مجبر علي شئ ولكن الظروف الاقتصادية تلزمه بمحاولة الخروج من الأزمة.
ورأى عضو البرلمان أن الأزمة حاليًا ليست بسبب القرض الذي حصلت عليه الحكومة، ولكن تكمن في القرارات التي تم إتخاذها وتداعياتها، مؤكدًا موافقة على الاتفاقية مشروطة، باتباع برنامج معين تحاسب عليه الحكومة خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
