أرقام متضاربة لوزارتي التجارة والتخطيط حول معدل النمو الاقتصادي

طارق قابيل

أثارت التصريحات المتضاربة حول معدل النمو الاقتصادي للعام الجاري، التى أدلت بها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التخطيط لغطا كبيرا خلال الفترة الماضية، مما يؤكد على أن هناك فجوة كبيرة بين الوزارات المعنية بالِشأن الاقتصادي، حيث أعلنت وزارة التجارة الصناعة في وقت سابق أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع بنسبة 8%، وفي الوقت نفسه كشفت وازرة التخطيط عن أن معدل النمو الاقتصادي وصل لـ 5% خلال العام الماضي.

وكانت قد كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن المؤشرات الأولية لمعدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثانى من العام المالى الجاري 2016-2017، والتي أكدت أن هناك انخفاض طفيف فى معدله بنسبة 3.8% مقارنة بـ4% خلال الربع المناظر له من العام المالى السابق والتي تؤكد طبقا لوزارة التخطيط علي وصول معدل النمو الاقتصادي لنحو 5% بنهاية عام 2016 - 2017.

وأرجعت وزارة التخطيط أن هذا الانخفاض جاء نتيجة ارتفاع المساهمة السلبية للصادرات فى النمو لإرتفاع التضخم وإرتفاع تكلفة الواردات الناتجين عن تحرير سعر الصرف واستمرار تحقيق ناتج كل من السياحة وقناة السويس معدلات نمو سالبة.

وأضافت الوزارة، أن مؤشرات قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات والصناعات التحويلية حققت معدلات نمو إيجابية، مشيرة إلى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى "بسعر السوق" سجل 498.1 مليار جنيه بارتفاع نسبته 3.6% عن نفس الفترة من العام المالى 20152016 الذى بلغ فيها 479.8 مليار

وفى السياق ذاته أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن تفاخرها بارتفاع معدل النمو الصناعي ليصل نحو 8% مما يظهر تضارب التصريحات بين المسئولين داخل الحكومة الأمر الذي يثير الشك بحقيقة أرقام وزارة الصناعة والتجارة، التي أعلنت عن ارتفاع الصادرات بنحو 2 مليار دولار العام الماضي وتراجع الوارادت بنحو 7 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل صندق دعم الصادارت التابع لوزارة الصناعة والتجارة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن تراجع الصادرات المصرية لنحو 13% العام الماضي عن العام الأسبق وليس كما تعلن وزارة الصناعة والتجارة.

وأضافت المصادر، أن قيمة الصادرات تراجعت، نظرا لاختلاف قيمة الدولار بعد تحرير سعر الصرف أمام الدولار مما أحدث ارتفاعا في حصيلة العائدات من الصادرات، وهو الارتفاع الرقمي الخادي نتيجة لتراجع كمية الصادرات.

وتابعت المصادر أن أسباب تراجع كمية الصادرات نتيجة لحظر بعض الدول عدد من السلع التصديرية كالبطاطس والفرارولة والفلفل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً