تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول، حيث أشار إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي عند الشراء والبيع إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشاكل كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول.
ولفت إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء المعايير المتفق عليها للتقيم المالي للأصول، معتبرًا أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفًا فيها، وتمت الموافقة على أن يتم الإلتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى عند تقييم العقارات في الحالات التى تكون جهات المال العام طرفًا فى شراء أو بيع أو منح حق انتفاع للعقارات أو المساهمة بها كحصة عينية فى شركة أو مشروع، كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
