أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، أن خسائر هيئة مترو الأنفاق، بلغت الـ 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن رفع سعر تذكرة المترو لا يحتمل التأجيل فى هذا الوضع الحرج، موكدًا أنه في حالة استمرار سعر تذكرة المترو بجنيه واحد ستنهار الخدمة في القريب العاجل.
فى الـ 4 من شهر يناير الماضي، أعلن مصدر مسؤول فى شركة المترو أن الديون المتراكمة ارتفعت على الشركة حتى بلغت حوالى 480 مليون جنيه، وذلك نتيجة عجز شركة المترو عن سداد التزاماتها المادية للشركات الأخرى، والتى كان منها التوقف عن تسديد قيمة فواتير المياه منذ 8 أشهر، ولم يكن العجز عن سداد الفواتير لشركة المياه هي الواقعة الأولى من نوعها التى تعانى منها شركة المترو، ففى عام 2015 وتحديدًا فى فبراير توقفت شركة المترو عن سداد فواتير استهلاكها للكهرباء، اما عن شركة اعمال الامن الادارى على البوابات والنظافة فوصلت الديون المطالب تسديدها لهم إلى 45مليون جنيه.
و أوضح المصدر ان شركة المترو تقدمت بطلب إلى وزارة النقل التى كان يرئاسها الدكتور جلال سعيد وقتها، يفيد برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يفيد بطلب شركة المترو لـ 30مليون جنيه شهريًا فى حالة الاستمرار فى تأجيل رفع سعر تذكرة المترو، مشيرًا إلى ان الشركة اقترضت الشهر الماضى مبلغ 10 مليون جنيه من هيئة السكة الحديد لتغطية مرتبات العاملين ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يتم فيها الاقتراض من هيئة السكة الحديد.
و فى الـ 19 من نوفمبر الماضى قال وزير النقل ان تكلفة خدمة السكة الحديد والمترو اقل بكثير من قيمة تذاكرهم، نتيجة لوجود خدمات الكهرباء والمياه واجور العمال يجب دفعها والعائد من المترو لا يكفى كل هذه الخدمات.
و لم تكن هذه هى المحاولة الاولى فى ابراز ازمة مترو الانفاق، ففى يوم 10 سبتمبر قال السفير حسام قاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان المجلس وافق علي رفع سعر تذكرة المترو، وأنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لسعر تذكرة مترو الأنفاق الجديد سيكون 1.5 جنيه، ولكن لم يتم تحديد موعد تطبيق السعر الجديد لتذكرة المترو.
و فى الـ 10من شهر يوليه السابق اعتمد الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق زيادة أسعار تذاكر المترو، على أن يتم استبعاد فكرة الزيادة الموحدة للتذكرة، وطالب شركة المترو بوضع برنامج محكم يضمن له تطبيق الزيادة بناء على عدد المحطات لتقسيم أسعار تذاكر المترو لـ3 فئات مختلفة وليس فئة واحدة.
و بالرجوع للخلف قليلًا قال المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، فى شهر يونيو الماضى أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو، وأنه لم يتم رفع أى مذكرة لوزارة النقل أو الحكومة بشأن زيادة قيمتها.
اما فى شهر مايو من العام الماضى قال المهندس سامى عبد التواب، المشرف على قطاع التسويق بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ومساعد رئيس الشركة، أن التذكرة تكلف الشركة 10 جنيهات فى حيث يتم بيعها للراكب بجنيه فقط، وتجرى شركة المترو الاستفادة من الاكشاك والمحلات التى يتم إنشاؤها على أرصفة المحطات لزيادة الإيرادات بما يقلل خسائر المرفق الشهرية التى تقدر بـ20.5 مليون جنيه، وذلك كمصدر بديل لسداد الديون من خلاله.
و قال جلال سعيد، وزير النقل السابق، فى ابريل من العام الماضى بانه يسعى فى رفع سعر تذكرة المترو، كحل لتقليل الخسائر التى تتعرض لها الشركة، وفى حالة رفع سعر التذكرة سيسعى الى رفع مرتبات العاملين فى المترو.
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ان زيادة سعر تذكرة المترو قد يكون جزءً من حل ازمة تفاقم ديون شركة المترو، ولكن يجب ان تبقى الخدمة المقدمة للمواطنين بالشكل المقبول، هو ما يساعدنا فى تحديد سعر التذكرة الجديد، وذلك بالطبع مع مراعاة فئة محدودى الدخل من الركاب.
فيما اقترح محمد بدوي، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، ان يتم بيع تذكرة المترو بـ 3 جنيه ولكن يشترط ان تظل صالحة لمدة 24 ساعة، وان هذا المقترح مطبق فى دول العالم.
و قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد جلسة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة سعر تذكرة مترو الأنفاق، بحضور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ومن المؤسف ان هناك عدد من الشركات فسخت عقدها مع شركت المترو لعدم سداد مستحقاتها، منها الشركة المسئولة عن صيانة السلالم الكهربائية بالمترو والتى وصلت مستحقاتها من الديون إلى 7 ملايين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
