نفى المركز الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تردد من شائعات حول قيام الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة، بإصدار قراراي رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، موضحا أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات فى هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.
وأوضح المركز، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تدخر جهدًا فى سبيل الوصول إلى حلول تلبى رغبات أية تحالفات أوشركات عالمية معنية بالنقل البحري، بحيث ينعكس إيجابا على حجم التداول داخل الموانئ، ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي.
وأضاف المركز، أن هناك دراسات يتم العمل عليها، من بينها دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية، ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم، لافتا إلى أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ.
وأشار المركز، إلى أن الهيئة أعلنت عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعليًا خلال منتصف العام، مما يسهم فى جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
