قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هدف الوزارة هو زيادة الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج الإجمالي، بحيث يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، وبالتالي تأخذ الدولة نصيبها العادل من الضرائب.
جاء ذلك خلال لقاء المنير مع غرفة التجارة الأمريكية، وحضره كل من مي أبو غالي، مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.
وأكد المنير أنه نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع الآن، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، تقوم وزارة المالية بإعداد حزمة من الإجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها قريبا، حيث إن هناك اقتراحا مقدما إلي مجلس الوزراء، ومنه إلي مجلس النواب، فيما يسمي الخصم الضريبي، وهدفه زيادة تصاعدية للضريبة، فمثلا لدينا شرائح تبدأ من 10% لمن يصل دخله إلي 30 ألفًا وتزيد لمن يصل دخله إلي 200 ألف، أي تصل إلي 22.5%، وبالنسبة للشريحة الأولي يأخذ خصما ضريبيا قد يصل إلي 75%، أي أنه إذا كانت الضريبة 100 جنيه مثلا يتم خصم 75ج بحيث يدفع 25 ج فقط ثم الشريحة الأعلي تأخذ خصما يصل إلي 40%.
وقال المنير إنه لم يتم الوصول إلى السيناريو النهائي بعد ولكن هذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية، حيث أن الأقل دخلا يدفع ضريبة أقل، والأكثر دخلا يدفع أكثر، مؤكدا أن فكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الاقل والاكثر دخلا، وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.
وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة، أكد المنير أننا نحتاج إلى زيادة للإيرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصه فقط ولكنه على كل التعاملات فى الاوراق الماليه حتى التى خارج البورصه والمقترح انه فى السنه الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد وربع فى الالف للمشترى وواحد وربع فى الالف على البائع اى ستكون 2 ونص فى الالف من قيمه التعامل وفى السنه التاليه ستزيد الى واحد ونص فى الالف والثالثه الى 1.75 وستصدر بقانون وليست بقرار.
وقال المنير إن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال إلى مجلس النواب.
وعن مدى دستورية ضريبة الدمغة قال المنير إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بحق ضريبة الدمغة فهو حكم يتعلق بضريبة دمغة على رأس المال وليس له علاقة بتعاملات البورصة.
وفيما يتعلق بسؤاله عن إعفاء المهنيين من قانون القيمة المضافة قال المنير إننا لا نملك إعفاء المهنيين لأن الإعفاء لايكون إلا بقانون، ووزارة المالية ليست هي من يمنح الإعفاء أو الخضوع وأن النشاط المهني خاضع للضريبة بفئة 10 % ولكننا نستطيع أن نساعد فى التطبيق ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت أو ضريبة قطعية ومن الممكن عمل نظم مبسطة لهم ولكن بالنسبه لكبار المهنيين فهو ملتزم بإقرار فاتورة وتقديم إقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث أن هناك نصا بالقانون يتيح لوزير المالية وضع قواعد استثنائيه للتعامل مع بعض الفئات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
