يعانى الجنية المصري في الوقت الراهن من تراجع كبير، في ظل ارتفاع جنوني في سعر الدولار، ورغم لجوء الدولة إلى التعويم كحلٍ ليس له بديل، لم تفلح تلك المحولات في تثبيت سعر الدولار عند 13 جنيهًا فقط، ليصل مع مرور الوقت إلى أكثر من 18 جنيهًا.
ومع فشل كافة المحاولات في السيطرة على ارتفاع الدولا، جاءت العديد من التفارير المحلية والعاملية منصفة الجنية، واعتبرت قرار التعويم نجح بدرجة 100 في المائية إلا أن أرض الواقع كذبت كافة هذه التقارير.
الأمر السابق دفعنا على الفور إلى إستطلاع أراء خبراء الإقتصاد لمعرفة سبب الأزمة.
عجز كبير
في البداية يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن هناك عجز كبير في ميزان التجارة المنظورة تحديدًا، مع عدم قدرة البنك المركزي على ممارسة دوره في استهداف التضخم باستخدام أهم أدوات السياسة النقدية وهي سعر الفائدة.
ورأى "نافع" في تصريح صحفي، أن الحل الجوهرى للخروج من تلك الأزمة هو تقليل الإستهلاك المحلى بقدر المستطاع.
تراجع ميزان المدفوعات
وأوضح ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن ميزان المدفوعات يتناقض مع ما يعرفه الجميع من ضمور غالب الموارد الدولارية، خاصَّة السياحة والمعونات الأجنبية والصادرات، وهو ما ينعكس على عودة الدولار بالبنوك للارتفاع.
وتابع: بمجرد قيام المستوردين بتوفير السلع الرمضانية، لتعويض نفاذ المخزون السلعي السابق استيراده منذ شهور، يزداد الطلب على الدولار، وبالتالى يزيد من قيمة فى الأسواق يونخفض أمامة سعر الجنية.
زيادة الطلب
وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد عبده، أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، إن انخفاض قيمة الجنية المصرى كان متوقعًا، لافتًا النظر إلى زيادة الطلب على عددٍ كبير من السلع المستورده، الأمر الذى يضع المشترى تحت انياب مالك السلعة.
وأضاف "عبده": زيادة الطلب على تلك السلع أدى بشكل أوتماتيكي لإرتفاع سعر الدولار، وفى المقابل انخفاض الجنية المصري، مع وجود تلاعب في الأرقام التى تصدر من قبل بعض الجهات المسئولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
