رسالة إلى نقيب المحامين

أبعث برسالة إلى نقيب المحامين سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، لعلها تكون سببًا في حل أزمة المحامين ونقابتها، فالقرارات التى اتخذها مجلس النقابة بشأن ضوابط القيد الجديدة تسببت في حالة من الانقسام داخل النقابة بين مؤيد ومعارض للقرار.

تعلم سيادة النقيب أن جموع المحامين، داعمون لأي خطوة حقيقية تقوم بها النقابة للإرتقاء بالمحامين عن طريق تقديم خدمات وامتيازات؛ لكننا نرى فى قرار سيادتكم "تعسفًا" واضحًا يترتب عليه تأثيرًا سلبيًا خلال الفترات القادمة.

المحاماة من المهن الحرة، ويحق لأعضاء تلك المهنة التمتع بكافه الامتيازات التي تنص عليها اللوائح والقوانين المنظمة للنقابة دون عراقيل أو معوقات، وهناك الكثير من المحامين يمارسون المهنة بشكل غير دائم وعلى فترات متباعدة، وبالرغم من ذلك فهم ملتزمون بدفع الرسوم الخاصة بالتجديد السنوي خلال الأعوام السابقة؛ فكيف سيتم التعامل معهم طبقًا للضوابط الجديدة والمتعلقه بشروط القيد هل سيتم شطبهم؟

على الرغم من الحكم الصادر لمحكمة القضاء الادراي بـوقف وببطلان تنفيذ القرار الخاص بإلزام المحامين الراغبين فى التجديد السنوى للعضوية بشروط من شأنها منع البعض من مزاولة المهنة نرى تجاهلًا صريحًا من قبل مجلس النقابة العامة في التنفيذ والقيام بالطعن على الحكم.

أخيرًا سيادة النقيب، ألا ترى بأن الضوابط الجديده للقيد ستفتح بابًا من الفساد نحن في غنى عنها حيث سيلجأ البعض فى إتباع أساليب غير صحيحة من أجل التجديد وذلك لاستيفاء الشروط المنظمه للقرار.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد، بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبد الفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

قالت الدعوى التى حملت رقم 22485 لسنة 71 قضائية، إن نقيب المحامين أصدر قرارًا فى إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد، وإن الشروط المشار إليها خالفت القانون، وصدر القرار معيبًا بخطأ فى تطبيق القانون وتعسف فى استعمال السلطة، إذ يفتقر لسبب مشروع، وتترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام بالنقابة.