جاءت توقعات المحللون حول أداء البورصة خلال الفترة المقبلة "مبشرة" خاصة في ظل اتجاه الحكومة بخطىً ثابتة نحو الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر المنتهي، وصولًا إلى قرض الـ12 مليار دولار المقدم من صندوق النقد الدولي، وما تبع ذلك من ارتفاع في سعر الدولار وغياب احتمالية وجود سعرين للعملة، الأمر الذي جذب المستثمر الأجنبي للسوق مرة أخرى وجعله يرى في السوق المصري أرضًا خصبة لاستثمار أمواله.
ورفع بنك الاستثمار "بلتون المالية القابضة"، توقعاته لأداء البورصة المصرية، خلال العام الجاري 2017، مرجحًا أن يستهدف مؤشرالبورصة المصرية الرئيسي مستوى 20 ألف نقطة بنهاية العلم، بزيادة نسبتها 60% عن مستوى إغلاقه في نهاية 2016، وذلك في ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حاليًا.
وفي هذا السياق توقع إيهاب سعيد المحلل المالي، لـ"أهل مصر" استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة خلال الفترة المقبلة بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا.
وعن احتمالية وصول المؤشر الرئيسي لمستوى 20 ألف نقطة، قال "سعيد" أنه احتمال وارد، كما توقع ارتفاع سعر الأسهم التى لها عائد دولارى، حيث ستتضاعف إيراداتها المقومة بالجنيه المصرى ما سيرفع من تقييمها المبنى على خصم التدفقات النقدية المستقبلية كبعض الأسهم فى قطاع الخدمات المالية وقطاع المنسوجات أو أى شركات لها إيرادات بالعملات الأجنبية بشكل عام
وأضاف محمد دشناوى، خبير أسواق المال، إن الطريق مفتوح أمام البورصة المصرية لمواصلة أدائها الإيجابى خلال العام الجديد، ووصول المؤشر الرئيسى لمستوى 20 ألف نقطة، مشيراً إلى أن البورصة قد تواجه "تصحيح وجوبى" خلال العام الجاري.
وفي ظل التوقعات الإيجابية، شهدت البورصة في الفترة الحالية حالة من اللغظ ؛ بعد إعلان وزارة المالية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بنسبة 2 في الألف الأمر الذي أثار غضب المتعاملين بالبورصة، وعليه أعلنت وزارة المالية تدريج الضريبة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف لكل من البائع والمشتري تسهيلًا على المستثمرين.
واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، قانون ضريبة الدمغة، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته قبل نهاية مارس الجاري، بحسب وزير المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
