وفقا لما تنوه إليه النيابة العامة بضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان، خاصة المسجونين على ذمة قضايا متنوعة، جاء حرص النائب العام المستشار نبيل صادق، بتفتيش السجون وأماكن الحجر بصفة دورية للتاكد من معايير وضوابط، نحو المسجونين، وعدم وجود تجاوزات.
جاء ذلك من خلال تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون، لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها، كما أمر باخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.
وكلف النـائب العام، أعضاء النيابة العامة بموالاة دخول السجون والأقسام بصفة دورية مفاجئة، للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، للتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين، احتياطيًا وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية.
يري خبراء القانون، أن قرار النائب العام بتفتيش السجون ليس الأول، مؤكدين حرص النائب العام المستشار نبيل صادق، على تفتيش السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة بصفه دورية، للتاكد من عدم وجود أي تجاوزات بحق المحبوسين احتياطيا، او على ذمة قضايا متنوعة.
ويؤكد الخبراء، أن النيابة العامة، تمثل جزءا كبيرا لضمان وجود حقوق الانسان، وتلاشي التجاوزات، ووضع معايير وضوابط، لمراعاة حقوق الانسان أيا كانت جريمته.
كان أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتفتيش السجون بصورة دورية مفاجئة وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون
وأوضح بيان صادر من مكتب النـائب العام، يوم الثلاثاء الماضي، أن النائب العام كلف بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونًا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام.
وأشار البيان، إلى أنه بناء على التكليف الصادر من النائـب العام، فقد قام أعضاء النيابة العامة بعمل تفتيش مفاجئ الأربعاء الماضي الموافق 8 مارس 2017، على 15 سجن في مختلف أنحاء الجمهور
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
