قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حديد الدخيلة"، لجلسة لـ21 مايو؛ لورود التقرير، والتأكيد من التصالح، مع إخلاء سبيله.
تم عرض أحمد عز في الساعة السادسة والنصف على المحكمة التي قررت إخلاء سبيله للتيسير عليه للمثول أمام لجنة التصالح وذلك للصالح العام بهذا الشأن وتم تاجيل الجلسة ل21 مايو لورود التقرير والتاكيد من التصالح.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين، وذلك إثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين فى القضية طبقًا لنص المادة 16 لسنه 2015، والمادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية.
وكان أحمد عز تقدم بطلب للجنة القومية لاستيرداد أموال الدولة للتصالح قى قضية حديد الدخيلة، وسائر القضايا الآخرى المتهم فيها أحمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو مايسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.
ووصل عز مع 3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة، وهم علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وكانت المحكمة قررت حبسهم في الجلسة الماضية في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت أستمرار حبس عز، وإلقاء القبض علي علاء سعد أبو الخير، مصطفي كامل محمد، محمد إبراهيم بيومي، وضبط وإحضار 3 متهمين أخرين بينهم أحمد عز، من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة، 21 مايو.