"حرب الكلام" سبيل الحكومة للهروب من الغضب الشعبى وتمرير القرارات.. ننشر خطة الحكومة لرفع سعر تذاكر مترو الأنفاق

غالبا ما تنتهج حكومة المهندس شريف إسماعيل قاعدة "حرب الكلام" لتنفيذ مرادها، فبمرور فترة زمنية قصيرة أثبتت الحكومة اعتمادها على هذه القاعدة في تمرير قرارتها، فلا تخلو بوادر أزمة لرفع الأسعار، إلا ويسبقها تصريحات وبيانات إعلامية تؤكد فيها الحكومة عدم وجود نية لرفع أسعار هذه السلعة أو الخدمة، معتبرة هذه الأحاديث مجرد شائعات، إلي أن يحين الوقت المناسب، الذي تضمن فيه هدوء الغضب الشعبى، لتنفذ ضربتها، فيصطدم المواطن بصدور القرار رسميًا برفع الأسعار، معللة قراراتها، بضئالة الموارد وعجز الموازنة وارتفاع الديون.في السطور التالية تستعرض "أهل مصر" مسيرة الحكومة لرفع سعر تذكرة المتروعلي فترات متقاربة جدًا، وبالتحديد بداية، من أغسطس الماضي، بدأ الحديث عن رفع سعر تذاكر المترو، الأمر الذى تسبب في ظهور بوادر غضب عارم في أوساط المجتمع المصري، حتي استقرت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي الخطة الممنهجة التي سوف تتبعها لتنفيذ ضربتها وتحقيق مرادها وكانت هذه الخطة مكونة من ثلاث أجزاء.. أولها: تصريحات رئيس الحكومة بدراسة رفع سعر تذكرة المترو، وتبع هذا التصريح نفي من مركز معلومات الوزراء.وجاء الجزء الثاني في نوفمبر من العام المنقضي أيضًا، ولكن بصيغة التهديد وليست دراسة كما كان في السابق، فقال إسماعيل حينها: "إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوي والأسعار" مؤكدًا أن تذكرة المترو تلحق قطاع النقل بخسائر فادحة ولا يجب الإستمرار؛ إلا أنه سرعان ما تبع هذا التصريح أيضا النفى؛ ولكن علي لسان متحدث هيئة المترو.أما الجزء الثالث، فكان مقرر أن يكون علي يد وزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات، حيث قال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن الحكومة وافقت علي رفع سعر تذاكر المترو في اجتماعها الماضي، تاركين لوزير النقل اختيار الوقت المناسب للإعلان والتنفيذ. وإليكم تفاصل الثلاث أجزاء السابق ذكرها.. الجزء الأول في أغسطس العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اتخاذ المجلس خطوات فعالة لدراسة تطبيق زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، مشيرا إلي أن الدراسة تستند علي تقسيم عدد المحطات وتقسيم أسعار التذاكر لـ3 فئات مختلفة وليست واحدة.وجاءت الأولى، ركوب أقل من 10 محطات بسعر 1.5 جنيه، والثانية: بداية من 10 محطات إلى 15 محطة ب2 جنيه، أما الثالثة: من 15 محطة فأكثر يكون السعر بداية من 2.5 حتي 3 جنيهات.وبدوره، أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، آن ذاك، أن أسعار التذاكر لن تلبي تكاليف مشروعات التطوير، لافتًا إلي أن الزيادة بهدف تلبية موازنة التشغيل فقط.النفي الأول:وبصدد ما تم ذكره سابقًا، وبعد عدة أيام من حرب الكلام وضجة الأحاديث الإعلامية ونقلها رفض الشعب للقرار، أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه نفي ما تردد من شائعات حول اتخاذ الحكومة قرار رفع سعر تذكرة المترو.الجزء الثانيبعد ثلاثة أشهر من الشائعة الأولى التي نفاها مركز معلومات الوزراء، وتحديدًا في نوفمبر 2016، بدأ تنفيذ الجزء الثاني، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات صحفية نشرتها المواقع والجرائد الإخبارية كافة، قائلًا: "إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوي الخدمي ونفس الأسعار، معتبرًا أن سعر تذكرة المترو يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل".النفي الثاني "جهتان"أفسحت الحكومة للجزء الثاني من الخطة الوقت عن الجزء الأول، فطالت مدة حرب الكلام والأحاديث الإعلامية، لعدة أيام حتي تم النفي من جهتين، أولهما الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وجاء نفيها، علي لسان متحدثها الرسمي أحمد عبد الهادي، بشأن الحديث عن وجود قرار حكومي بزيادة أسعار التذاكر.أما الثاني فقد جاء عن لسان مجلس الوزراء، حيث نفى مركز "دعم اتخاذ القرار"، الشائعات المتداولة بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدًا أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأنه لم يتم إقرار أي زيادة في الأسعار تذاكر المترو رغم خسائر الهيئة.الجزء الثالثكان أول أمس الأربعاء، تحت قبة مجلس الأمة، وبالتحديد في اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، حيث شهد الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات مع المهندس هشام عرفات وزير النقل الجديد، جدلًا واسعًا حول نية الحكومة لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.وقال الوزير إن تكلفة تشغيل محطات مترو الأنفاق أغلى بكثير من الإيرادات المحصلة يوميًا، وذلك بسبب ارتفاع أجور العاملين من 2011 حتى الآن، وأرتفاع أسعار قطع الغيار، مؤكدًا أن رفع سعر التذاكر بات ضروريا.ولكن الجزء الثالث من الخطة، إختلف عن الأجزاء السابقة، فقد أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، موافقة رئيس مجلس الوزراء، تطبيق زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، لجميع خطوط المترو، وذلك بداية من صباح اليوم الجمعة.