عندما نستمع يوميا عن جرائم القتل والاغتصاب والسرقة وغيرها من الواقع التي يشهدها المجتمع فى الآونة الأخيرة، ويتطرق إلى أذاننا أن الفاعل سواء من الجنسين يكون بالغ ولكن على خلاف الحقيقة فالكثير من الجرائم أصبحت يرتكبها أطفال على الرغم من صغر سنهم إلا أن الظروف والمجتمع المحيط بهم دفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم التي قادتهم إلى قضاء جزء من حياتهم خلف قضبان السجون أو داخل المؤسسات العقابية وهذا ما حدث مع بعض الأطفال والتي صدر بحقهم أحكامًا علي النحو التالي.
أصدرت محكمة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار وليد محمد شحاته وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد ابوطالب، وبسكرتارية كريم مصطفى، عددا من الأحكام القضائية ضد مجموعة من الاحداث، حيث عاقبت حدث بالحبس 3 أشهر في إتهامه بإصابة شخصين اثناء اطلاقة اعيرة نارية في فرح بامبابة.
كشفت تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار أحمد عبدالسلام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، أن المتهم "أ.م.ر"، 16 عاما، جزار، أصاب طفلين بعيارات نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، وذلك في أثناء إطلاقه الأعيرة النارية في زفاف أحد أصدقائه على سبيل الابتهاج، إلا أن توازن السلاح اختل بين يديه فأصاب الطفلين المجني عليهما.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة الطفلين "مهند.م" 11 عاما، و"يوسف. ا" 13 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إلقاء القبض علي الطفل وبحوزته السلاح المستخدم.
وفي التحقيقات أقر صاحب حفل الزفاف وأكد إصابة الطفلين على يد المتهم بالخطأ بعدما حاول التعبير عن فرحته بإطلاق النار في الهواء، لكنه أطلق نحو المجني عليهما بدلا من ذلك. تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت القضية للمحكمة لتصدر حكمها.
كما تم الحكم عللى آخر بالحبس3 أشهر لدخوله منطقة عسكرية وإحراز أجهزة اتصالات لاسلكية بدون موافقة الجهات الأمنية، كما أمرت بإرسال متهم أخر بالغ للنيابة المختصة للتحقيق معه.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد سطوحي، مدير نياية أحداث الجيزة، أن القوات العسكرية قد ألقت القبض علي كلًا من "وليد. م. ه"، 16 سنة، و" فرج. ع. ال" 30 سنة، أثناء عبورهم منطقة عسكرية غير مسموح التواجد بها بمنفذ الواحات البحرية التابعة لدائرة قسم ثاني أكتوبر، عقب إطلاق النيران عليهم ومحاولة استيقافهم، وتبين أن الثاني كان يقوم سيارة ماركة "لاند كروزر" محملة بمواد بترولية كانوا في طريقهم لتسليمها لأحد المصانع، كما ضبط بحوزة المتهم الاول جهاز " ثريا" يتطلب حملة ترخيص من الجهات الأمنية.
واقر المتهم الأول بما بحوزته من جهاز الاتصالات، وأكد أنه قام بشرائه من أحد المحالات المتواجدة لديهم في المنطقة، لاستخدامه في الاتصال، مشيرا إلى انهم يقيمون بمنطقة جبلية لا توجد بها شبكات اتصالات مما يصعب استخدام الهاتف العادي. وفى ذات السياق أمرت النيابة ايضا بإرسال جهاز الاتصال إلى جهاز الامن الحربي لفحص محتوياته واعداد تقرير به.
كماقضت بالسجن 15 عاما علي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لاتهامه بخطف وهتك عرض اخر بالعمرانية. تعود تفاصيل الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا، من سائق توتوك، يفيد، بقيام" مصطفي.ع.س"، 9 سنوات والذي يقيم بنفس العقار الذي يقطنون به، بالتعدي جنسيا علي نجله " ع.أ"، 7 سنوات، طالب بالصف الاول الابتدائي، وحدوث اصابات في موخرته نتيجة الاتيان به. وعلي الفور انتقلت قوة من القسم وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بما هو منسوب اليه، اقر بارتكابه للواقعة قائلا:" في اليوم ده اخدته وطلعت بيه عندنا علي السلم وقمت بالتعدي عليه جنسيا واثناء ذلك حدثت اصابته". وبعرض المجني عليه علي الطب الشرعي، اثبت وجود شروخ حادة بفتحة الشرج، والتهابات مصحوبة بتورم ونزيف بفتحة الشرج، وبالتحري تبين صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 1274 لسنة 2016.
ومن جانبها قالت سماح النحاس، المحامية إن قضايا الطفل التي تنظر أمام محكمة أول درجة يكون له الحق فى تقديم استئناف على حكم حبسه، ثم نقض وفى النهاية يتم تقديم استشكال لوقف تنفيذ العقوبة.
كما أوضحت أن المعاملة الجنائية الخاصة بالطفل تختلف قليلا عن المحاكمة العادية فهى مرتبطه بالأعمار فمن يقعوا تحت السن القانوني أقل من15عامًا، لا يتم إصدار أحكام عليهم بل يخضعوا للتدابير الاحترازية التي تتمثل فى تسليمه لأهليته وتوبيخه أو العمل للمنفعة العامة، والألزام بواجبات معينة، من سن 15 حتي 18 يتم تنفيذ عليهم أحكام معينة قد تصل إلى السجن 15 عامًا فى حالات معينة ويتم تخفيف العقوبة بعد النقض، وفور الوصول الحكم النهائي يوضع الطفل داخل المؤسسة العقابية حتى يصل لسنة 18 عام ويتم نقله الى السجون لتنفيذ بقية العقوبة.