قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مؤشرات الخريطة الاستثمارية الإيجابية تأتى انعكاساً لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار التقرير إلي أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الأسكندرية في المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعاً وباقي المحافظات بأعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأكد قابيل، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا إلي أن الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً إلى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلي أنه خلال فبراير الماضي اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات بأسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
