قال المهندس خالد صبرة رئيس هيئة المترو للدعم الفني والصيانة، إن إيرادات الخطوط الثلاثة بعد تطبيق الزيادة الجديدة تصل إلى 110 ملايين جنيه شهريا وتتجاوز المليار جنيه سنويا.
وأوضح صبرة في تصريحات له أن المديونيات المستحقة على المترو بلغت 512 مليون جنيه حتى الشهر الحالي منها 260 مليون جنيه مستحقات للشركة المصرية لنقل الكهرباء و40 مليون جنيه للشركة القابضة للمياه و50 مليون جنيه لشركة التأمين الخاصة "كوين سرفيس" بجانب متأخرات مالية لشركات قطع الغيار والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأنه من المقرر أن يتم جدولة مديونيات الكهرباء والمياه والصيانة خلال الفترة المقبلة من فائض قرار رفع التذاكر.
وأضاف أن إيرادات المترو من الإعلانات فى الخطوط الثلاثة لا تزيد عن 66 مليون جنيه سنويا ورواتب العاملين بالشركة بلغت 63 مليون جنيه شهريا، وقال: "فى الفترة الأخيرة كنا بنستلف عشان نسدد أجور العاملين".
وأوضح أنه لولا قرار زيادة تذكرة المترو تأخر كان أهم مرفق فى مصر يتوقف تماما عن أداء خدماته لأن المترو كان يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه سواء من إيرادات التذاكر والإعلانات وتأجير المحال التجارية وكانت تبلغ المصروفات السنوية 916 مليون جنيه مقابل تكلفة التشغيل والصيانة ووصلت الخسائر إلى 200 مليون جنيه سنويا.
وأوضح أن تعريفة تذكرة المترو أقل بكثير من تعريفة ركوب وسائل النقل الأخرى والتي تبلغ على سبيل المثال في المسافة من حلوان إلى المرج 4 جنيهات لشركات النقل الجماعي و3 جنيهات لأتوبيسات هيئة النقل العام بينما تعريفة مترو الانفاق تبلغ 1 جنيه فقط لهذه المسافة.
وقالت وزارة النقل إن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية وينقل عدد ركاب حوالي 3 ملايين راكب يوميا علما بأن حوالي 40% من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010 وخسائر المترو تتضاعف خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق والتي تبلغ 1 جنيه بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 وطوال فترة 11 سنة علي الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
