رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بقرار مجلس الأمن باعتبار الهجمات ضد المواقع الدينية والتعليمية والفنية والخيرية والأثرية "قد تشكل جريمة حرب”.
أضاف المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 الذى وافق عليه المجلس بالإجماع يوم الجمعة 24 مارس الجاري أكد أن الهجمــات الخارجــة علــى القــانون الموجهــة ضــد المواقــع والمبــاني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العملية أو الخيرية، أو ضـد الآثـار التاريخيـة قد تشكل، في ظروف معينة وعملًا بالقانون الدولي، جريمة حرب وأن مرتكبي هذه الهجمات يجب تقديمهم إلى العدالة.
وأوضح المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 يدين التدمير الخارج عن القانون للتراث الثقافي، ونهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات في سياق النزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.
وأضاف المرصد أن القرار يدين أيضا الحملات الممنهجة للتنقيب غير القـانوني عـن الممتلكـات الثقافيـة، والمتاجرة بها والسـطو عليهـا، ولا سـيما تلـك الـتي ينفـذها تنظـيم داعش الإرهابي وتنظـيم القاعـدة الإرهابي وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وذكر المرصد أن القرار يعد نقلة نوعية فى مواجهة استغلال تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعـات ومؤسسـات وكيانـات لسيطرتهما على مساحات كبيرة من الأراضي وتحقيق إيرادات عـن طريـق الانخـراط بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر في التنقيـب غـير المشـروع عن الأثار.
وأضاف المرصد أن القرار يسهم فى مواجهة ماتقوم به التنظيمات الإرهابية من نهب وتهريب للأثار والممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبـات والمحفوظـات وغيرها من المواقع، مما سيحرم هذه التنظيمات الإرهابية من الإيـرادات التي تحصل عليها جراء هذه العمليات القذرة والتى تسـتخدم حاليـا في دعـم جهـود التجنيـد الـتي يقومـون بها وفي تعزيز قدراتهم الميدانية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها.
ولفت المرصد إلى أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق مواجهة الاعتداءات المتكررة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية فى الغرب، ودعا المرصد إلى بذل الجهود للبناء على هذا القرار لاستصدار قرار آخر يشمل المواقع الدينية فى غير مناطق النزاعات المسلحة، حتى يمكن ردع المتطرفين من مختلف الأطراف من الاعتداء على دور العبادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
