يرى يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق، أن الحكم الصادر ضده، والذي أدانه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ أنه جاء بطريقة مخففة، لكنه له أبعاد كثيرة، وهو ما دفعه إلى الطعن عليه.
قلاش خص "أهل مصر " بأول حوار له بعد هذا الحكم، وتحدث عن نظرته للدور الذي يقوم به المجلس الجديد لدعمه في هذه القضية، وتعليقه على الحكم، وهل كان يتوقعه أم لا.. فإلى نص الحوار:
ما رأيك في موقف مجلس النقابة الجديد الداعم لك بعد الحكم بحبسك مع إيقاف التنفيذ؟المجلس يؤدي دوره واجبه، وهو قائم على نفسه، هذا الحكم جزء من عنوانه شخصي، والذي يتمثل بإيقاف تنفيذه، لكنني أعلم أبعاده بحكم خبرتي الصحفية، حيث أنه لا يتضمن نقابة الصحفيين فقط إنما جميع النقابات، بدليل أن هناك نقابات أخرى أصدرت ردود أفعال لأنها تعلم أن هذا الحكم يحمل النقابات في علاقتها مع أبنائها ما لا طاقة لهم به، وليس له أي علاقة بالقانون، وهو ما يعد مسألة في منتهى الخطورة.
ما تعليقك على الحكم الصادر بحقك؟أحد أسباب طعني على هذا الحكم هو الجانب الموضوع وليس الشخصي، حيث تم رفع عني حرج الحبس على سبيل المثال، وأنا لا أرى في ذلك أمرًا مهمًا، لكن ما يهمني أكثر هو الجانب الموضوعي للحكم، لأنه الأخطر، حيث أنه يفرض قيودًا على مجالس النقابات والنقباء فيما يتعلق بعلاقة العضو بنقابته، وأدوار النقابة الأصيلة في الدفاع عن أعضائها، وهذا الحكم يفترض أنه إذا توجه أي عضو لنقابته لأي سبب من الأسباب متعلق باقتحام بيته أو مكتبه على سبيل المثال يكون أمام النقيب إما يطرده من النقابة أو تسليمه للأمن، وهذا يعد دلالة الحكم وخطورته.
هل ترى أن الحكم صدر بشكل مخفف؟في نهاية الأمر نحن أمام حكم يوجد فيه إدانة واضحة لكن فكرة أن يكون مع إيقاف التنفيذ يظهر كأنه مخفف، لكن كما ذكرت ما يهمني مضمون الحكم وليس الجانب الشخصي.
ما هي أبعاد الحكم من وجهة نظرك؟مضمون الحكم يؤدي إلى ترويع مجالس النقابات والنقباء في الدفاع عن الأعضاء، ومن أبعاده هو أنه يجعل الدور الأساسي للنقابات المتمثل في الوقوف مع أبنائها ودعمهم لا يعمل به، حيث حدث شرخ في هذا الإظار نتيجة هذا الحكم.
هل كنت تتوقع هذا الحكم؟الطريقة التي تم فيها افتعال هذه القضية جعلتني أتوقع كل شىء، وهذه قضية مفتعلة، وكل أركانها قائمة على تحريات الأمن الوطني، وهو خصم لنا، ونحن نحمله مسؤولية اقتحام النقابة، والطلبات التي تقدمنا بها بعد اقتحام النقابة ما زالت حبيسة الأدراج، ونحن في ظل هذه الملابسات نتوقع أي شىء، لذلك كان من الطبيعي نقض وإلغاء الحكم لأنه ليست هناك ثمة جريمة، ففي حكم أول درجة وثاني درجة مستأنف، كشف الدفاع أن أركان الجريمة ليست متوفرة، وهذه قضية، الخصم فيها هو الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
