استغاث أصحاب المحال التجارية بالممشى السياحى نطاق حى الشرق ببورسعيد من ضغط الجهاز التنفيذى للمحافظة عليهم من أجل طردهم من محالهم التجارية حيث فوجئوا برفع الإيجارات عليهم أضعاف الأضعاف وأصبحوا بين ليلة وضحاها مهددين بالطرد وتشريدهم، على حد وصفهم.
تقول هويدا أحمد: "احنا نشتكى من قرار بإغلاق الممشى السياحى اللى احنا استلمناها وهى كانت لسه صحرا جرداء محدش كان لسه يعرفها ولا بيجى يشترى منها وبعد عشر سنين معاناة وبعد ما اتعرفنا والناس بدأت تيجى تشترى مننا فوجئنا أن الجهاز التنفيذى للمحافظة بدأ يرفع الإيجار أضعاف الأضعاف رغم أن العقود مبتقولش كده المفروض إننا بنزود العقود بنسبة 5% سنويا حسب العقد المبرم أثناء التأجير بحق الانتفاع".
وتتابع: "لنا الحق في تجديد التعاقد 10 سنوات آخرين أسوة بمستأجرين آخرين قاموا بالتأجير 50 عاما وهذا ما نص عليه الجهاز التنفيذى فى العقود أننا لنا الحق فى التجديد كل 10 سنوات لمدة أخرى وذلك على مدار خمسون عاما لماذا الآن يريدون أن يخرجونا من محالنا والتى تعتبر مصدر رزقنا وقوت أطفالنا ولمصلحة من يريدون طردنا بالقوة الجبرية".
وناشدت نادية إبرهيم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، قائلة "حرام تزود علينا الأضعاف فى ظل الظروف الراهنة للبلد، احنا هنجيب منين وبعدين حضرتك مش بتزود الطبيعى اللى نقدر ندفعه لكن حضرتك بتزود الضعف، ده حرام".
وتابعت: "فيه كساد فى البلد والمحافظ مش مدى فرصة يسمع أو يتكلم مع أى حد،احنا عندنا أولاد وعمالة فاتحة بيوت حرام الناس دى كلها تتشرد هنروح فين لما أنت تطردنا".
وقال أحمد فؤاد: "واحنا جايين نشترى المحلات دى كانت الناس بتضحك علينا، احنا اللى عملنا المكان واحنا اللى عملنا الممشى ده،دلوقتى بعد ما بقى لينا وجود عاوزين يقفلوا المحلات ويشردونا".
وتابع: "رفعنا قضية على الجهاز التنفيذى لأننا نمتلك عقد محدد الزيادات وأسبقية التجديد وفوجئنا أن كل البنود يتم إلغاؤها، وحاليا يتم مطالبتنا بزيادة الإيجار 500% من الإيجار الحقيقى.
وأضاف بالفعل اجتمعنا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من أجل وضع حل للأزمة إلا أننا فؤجئنا بمعاملة غير جيدة منه ولم يدع فرصة أو أى مجال للحوار.
وفى نفس السياق قال محمد كمال الساعى المحامى والموكل من أصحاب المحال التجارية بالممشى السياحى بالقضية المرفوعة ضد الجهاز التنفيذى لللمحافظة، ما يقوم به السيد محافظ بورسيد بالنسبة لمحالات الممشى هذا مخالف للقانون حيث أن تلك المحال مملوكة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد والجهاز التنفيذى ليس جهة حكومية، ولكن المحافظ يستغل سلطته ويستغل الأجهزة التى تحت يده من أجل تشريد 104 محل كل محل فيهم يعمل فيه ثلاث أفراد مسئولين عن أسر بما يعنى أكثر من 300 أسرة يسعى محافظ بورسعيد الذي من المفترض أنه الأب الروحى لكل البورسعيدية، إلى تشريدهم.
ووجه "الساعى" سؤال إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قائلا "بأى صفة تحرض حى الشرق على محال الممشى السياحى التجارية من أجل إخلاء أصحابها ورميهم فى الشارع، وهل حضرتك تحولت من محافظ لبورسعيد إلى جابى أموال تجمع الأموال من كل اتجاه ؟".
وأكد "محامى المتضررين " أنه لابد أن تراعى البعد الاجتماعى لمواطنى بورسعيد وهم جزء من مصر، وهناك طرق قانونية ومن حقك أن تطالبهم بالتعويض والإخلاء بالطريق القانونى لو لم يلتزموا بدفع الإيجارات المستحق عليهم.
وأوضح: "نحن ما نريده فى ظل الدولة المصرية الحديثة بعد ثورتين هو سيادة القانون وليس سياسة العضلات التى تتبع الآن".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
