أكد المحامي فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، في مرافعته أمام محكمة النقض، أنه قدم لمحكمة الجنايات خطابا رسميا يفيد بأن المتهم الأول صلاح هلال كان ينفذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقنين أوضاع الأراضى، وهو ما ينفي واقعة الرشوة عن وزير الزراعة الأسبق وأنه كان يطيع أوامر القيادة العليا التنفيذية، إلا أن الحكم أطاح بذلك الأمر وضرب به عرض الحائط ولم يعن بالتحقق من دفاع المتهم.
وطالب في نهاية مرافعته بقبول الطعن وإعادة المحاكمة.
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكما على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه بالسجن عشر سنوات في قضية فساد وكان هلال يواجه اتهامات بتلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة عبر وسيط، وأدانت المحكمة مدير مكتبه محيي الدين سعيد بالسجن عشر سنوات أيضا.
وقررت المحكمة "تغريم الوزير صلاح هلال بمبلغ مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه (قرابة 66 ألف دولار) وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما برد العطايا".
وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه "بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات" من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل "مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان" في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراو
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
