قررت محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بالزام نقابة المحامين بتقديم العضو فيش وتشبيه عند تجد يد العضوية وشهادة من النامينات بعدم انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماه طبقا للقانون للحكم بجلسة ٢٨ مايو المقبل.
وذكرت الدعوى رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ ق،ان عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم احكام ويعملون بمهن اخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنه اخرى غير المحاماه.