عاقبت محكمة جنح رشيد فى البحيرة، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، فى جلسة النطق بالحكم في قضية غرق مركب رشيد بمياه البحر المتوسط المعروفة إعلاميًا باسم "مركب الموت"، التي راح ضحيتها نحو 203 قتلى، بالسجن على 56 متهما فى قضية غرق مركب رشيد بعقوبات تراوحت مابين 7 سنوات لـ10 سنوات للقتل الخطأ و3 سنوات للنصب وسنتين لإخفاء المتهمين وسنة لإلحاق عمالة بدون ترخيص وبراءة أحد المتهمين.
كانت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، قررت تأجيل محاكمة 57 متهما فى قضية غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد إلى جلسة اليوم الأحد 26 مارس للنطق بالحكم.
واستمعت هيئة المحكمة لأقوال باقى شهود الإثبات فى القضية التى حملت رقم 0 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى من ضباط البحث الجنائى ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، بعد أن استمعت المحكمة، خلال جلسة الأسبوع الماضى، إلى شهادة العقيد أحمد مكى، الضابط بإدارة البحث الجنائى بالبحيرة، وتمت مناقشته من هيئة المحكمة والمحامين.
يذكر أن نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، فى الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحى عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.
تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 40 جثة ونقلها لمستشفى رشيد العام، وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط.
وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، من خلال جهود البحث والتحرى المتواصلة، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
