حالة من الغضب تسيطر على أهالي منطقة الملاحة، شرق الإسكندرية، بسبب الأدخنة الكثيفة والانبعاثات السامة التى تنتج عن محرقة لحرق النفايات الطبية موجودة داخل مستشفى صدر المعمورة، حيث تتطاير تلك الانبعاثات على منازلهم مما قد يصيبهم بالعديد من الأمراض.
وأعرب الأهالي، عن غضبهم الشديد جراء استمرار تشغيل المحرقة ليل نهار، خاصة وأن المستشفي تعالج مرضى الصدر مما يضاعف الحالات المرضية بسبب استنشاقهم لأدخنة المحرقة.
وقال مصطفي عمار، أحد أهالي قرية البرنس بحري بمنطقة الملاحة، إن مستشفي صدر المعمورة من المفترض أنه يعالج الأمراض الصدرية، وتقدمنا بالعديد من الشكاوي ضد إدارة المستشفى بسبب الانباعثات الخطرة التي تنتج عن محرقة النفايات الموجودة داخل المستشفى والتي تتطاير على أهالي القرية، مما تمثل خطرًا على حياتهم نتيجة الإصابة بالأمراض الخطرة.
وأضاف "عمار"، أن المستشفى كان يقوم بحرق النفايات نهارًا، وعندما تقدم الأهالي بشكاوي ضد إدارة المستشفي قاموا بحرق النفايات ليلا حتى لا يراها سكان المنطقة، مطالبًا بنقل المحرقة من المستشفى، قائلًا: "ما ينفعش يكون في محرقة في مستشفي صدر، وإحنا في اتجاه المحرقة والهواء بيجيب دخان المحرقة علينا وعلى المستشفي".
من جانبه، قال مصطفي جاد، محام، أحد سكان منطقة الملاحة، إن المحرقة ينتج عنها نفايات سامة نتيجة حرق المخلفات الطبية الخطرة الخاصة بالمستشفي وغيره من المسشفيات، لافتًا إلى أن أهالي القرية تجمهروا بشكل سلمي أمام المستشفي وطالبوا الإدارة بغلق المحرقة، وبالفعل تم غلقها لفترة ثم تم تشغيلها مرة أخري.
وأضاف "جاد"، أن أهالي القرية مهددون بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة نتيجة الانبعاثات الخطرة التي تنتج عن المحرقة، حيث إن القرية تقع في الاتجاه البحري وهو نفس اتجاه المحرقة ويتسبب الهواء في تطاير الأدخنة والانبعاثات علي سكان القرية، كما أن ارتفاع المحرقة منخفض أقل من مستوى المنازل، مما يمثل كارثة تهدد حياة المواطنين جراء ذلك، مضيفًا أن موقع المحرقة داخل المستشفى خطأ فادح ويتسبب في تعرض المرضي داخل المستشفي للخطر حيث تتطاير انبعاثات المحرقة عليهم أيضًا، مطالبًا بغلق المحرقة حفاظًا على أرواح الأهالي بالمنطقة.
يذكر أنه سبق وتم التفتيش من قبل وزارة البيئة على مستشفى صدر المعمورة وجاءت نتيجة التفتيش تحرير 5 مخالفات، وهى مخالفة أحكام المادة 22 لعدم احتفاظ المستشفى بسجل بيئى مكتمل البيانات، ومخالفة أحكام المادة 30 من القانون حيث خالفت المنشأة القواعد والإجراءات المنصوص عليها من حيث إدارة وتداول وتخزين المخلفات الخطرة، ومخالفة أحكام المادة 33 من القانون لعدم احتفاظ المنشأة، ومخالفة أحكام المادة 37 من القانون والتى تنص على أنه يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة، ومخالفة أحكام المادة 43 من القانون لعدم التزام المنشأة بعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية الشخصية داخل المنشأة وسوء بيئة العمل، وعفا جهاز شؤون البيئة نفسه من المسؤولية بتحرير محضر بالمخالفات التى رصدت أثناء التفتيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
