أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أنه كان هناك تمويل بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد.
وقد جاء ذلك خلال قيام الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتوقيع 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة، اليوم الاثنين، مع لورانس برتون موييه، المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والسفير أندريه باران، السفير الفرنسي لدى القاهرة.
وأشار وزير الصحة، إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، موضحا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي.