مازال مصيرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجهول الهوية حتى الآن، بعد مرور عام على إنطلاق مبادرة الـ 200 مليار جنيه، ولازالت المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي، لتنمية ودعم هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، لم تؤتى ثمارها بعد، الأمر الذي أرجعه العديد من الخبراء والمستثمرين إلى أن الشروط المجحفة الموضوعة للشركات لا تتناسب مع حجمها، كما أنها لم تنعكس بالنمو المطلوب على الشركات العاملة في هذا القطاع، وفقا لما أكده الخبراء الاقتصاديون ورواد الأعمال العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رواد الأعمال: الشروط تعجيزية واستفزازية.
انتقد عدد كبير جدا من رواد الأعمال، الشروط التي أعلنتها بعض البنوك لتقديم تمويلات من خلالها، مؤكدين صعوبة حصولهم على تمويل بسعر الفائدة المعلن، كما أن الشروط المجحفة لبعض البنوك للتمويل المشروعات تشترط أن يكون نشاط الشركة الصناعي أو التجاري قائم بالفعل وحقق مبيعات تصل لمليون جنيه في أول عام للحصول على تمويلات المتاحة ضمن المبادرة، وما رأه أصحاب المشروعات شروطا تعجيزية واستفزازية.
مطالبات بتأسيس كيان لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكان قد كشف عدد كبير جدا من خبراء الاقتصاد، عن أن أغلب تلك المبادرات يعمل على الجانب التمويلي فقط وبعضها كان يخضع الشركات لشروط مجحفة للحصول على عليها لم تتناسب مع حجمها، مشيرين إلى أن تلك المبادرات أغفلت العوامل الأخرى لدعم القطاع.
وناشد "الخبراء"، بتأسيس كيان لتنظيم بيئة عمل تلك المشروعات بصلاحيات واسعة يسعى لحل كافة العقبات الأخرى التي تواجه القطاع مع صانع القرار، والتي لا تقتصر على التمويل فقط، ولكن تمتد لصعوبات في التسويق ونقص التدريب والحصول على الأراضي والتراخيص.
"السقطي": الشروط "صعبة" والبنوك "مجبرة" لتأمين نفسها
ومن جانبه أكد رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، على أن المبادرات التي أطلقت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "سلبية" ولم تؤتي بالنتائج المطلوبة منها حتى الآن، مشيرا إلى أن مبادرات القروض في حد ذاتها جيدة ولكن شروطها صعبة على أصحاب تلك المشروعات والبنوك مجبرة على تلك الاشتراطات لتأمين نفسها وتجنب مخاطر تمويل القطاع.
وأشار رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات له، إلى أن نجاح منظومة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، بحاجة إلى عوامل أخرى لا تقتصر على مشاكل التمويل فقط، ولكن هناك عقبات عدة فهناك نقص في التدريب اللازم لرائدي الأعمال الجدد، وفى طرح أراض بسعر ملائم لإقامة المشروعات، وهناك غياب معلومات عن قائمة السلع المستوردة التي من الممكن إمداد صغار المستثمرين بها لتصنيعها بالسوق المحلية، ونقص في دراسات الجدوى المتكاملة، وعذاب إجراءات البيروقراطية في الأوراق الحكومية كإجراءات تجديد السجل التجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
