قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة العامة للدولة لها ٣ أهداف الأول هو خفض العجز والدين العام للدولة، وإدراك لأهمية النشاط الإقتصادي والتأكيد علي الحماية الإجتماعيةً.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة التي عرضت في إجتماع المجموعة الإقتصادية تستهدف معدل نمو ٤،٦٪، وتستهدف تحقيق فائض أولي.
وأشار إلي أنه من المستهدف إيرادات زيادة تقترب من ٣٠٪ ومتوقع زيادة في المصروفات من ١٧ إلي ١٨٪ وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية.
وقال أن الموازنة العامة للدولة "٢٠١٧٢٠١٨"، سترفع لرئيس الجمهورية والبرلمان نهاية الإسبوع الجارى.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مخصصات الحماية الإجتماعية ستزيد بشكل ملحوظ للغاية في الموازنة العامة الجديدة، موضحا أن سعر الدولار في الموازنة قدر ب١٦ جنيها وسعر برميل النفط ب٥٥ دولار.
وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام ل٩٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتضمنت الموازنة العامة ٣٨٠ مليار جنيه قيمة فوائد الديون، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنسبة ٣٠٪ لتقارب حصيلة تلك الضرائب ٦٠٠ مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق ٤،٦ ٪ معدل نمو في العام المالي الجديد، معتبرًا أن هذا الإفتراض واقعي ومن الممكن زيادته.
وحول ضريبة الدمغة الجديدة علي تعاملات البورصة، قال أن الحكومة تستهدف تحصيًا ما بين مليار إلى مليار ونصف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
