ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ وﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺤﻜﻮﻣﺔ العدالة والتنمية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻛﺴﺐ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ، لتحصل النسبة التي يمكن تمرير الدستور.
وقال ﻛﻠﻴﺠﺪﺍﺭ ﺃﻭﻏﻠﻮ، ﺯﻋﻴﻢ ﺣﺰﺏ "ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ" الكمالي ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﺇﻥ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﻓﻲ ﺻﻒ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺣﺰﺑﻪ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺪّﻋﻴﺎ ﺃﻥ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ودعا الحزب في وقت سابق إلى تنظيم استفتاء شعبي حول منح الجنسية التركية للسوريين على الأراضي التركية، مما أثار مخاوف لدى اللاجئين السوريين الذين تقدموا بطلبات رسمية للحصول على الجنسية التركية، من عدم تمكنهم من الحصول عليها في ظل الوضع السياسي القائم في البلاد.
10 آلاف سوري تركي
وأكد موقع “زمان” التركي المعارض، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم انتهى بالفعل من إجراءات متعلقة بمنح الجنسية التركية لـ 10 آلاف سوري كمرحلة أولى.
في حين، قالت صحيفة “ملييت” التركية، “إن العملية المؤقتة المتعلقة بتجنيس السوريين تُدار بالتنسيق بين إدارة الهجرة والإدارة العامة لشؤون السكان والجنسية.. وإن وزارة الداخلية تواصل استعداداتها في هذا الصدد، حيث قامت أولًا بتقييم اللاجئين الذين أنشأوا مؤسسات صناعية ويعملون في المجالات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في تركيا”.
وأضافت الصحيفة “أن اللجان المحلية التي تشكّلت بتعليمات من المحافظات التركية وجهاز المخابرات قامت بتحديد الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدًا للأمن القومي ويستوفون الشروط وأبلغت الحكومة بهم.. وخلال شباط/فبراير القادم، سينظر مجلس الوزراء في ملفات المرشحين السوريين ممن نالت أسماؤهم موافقة الأمن القومي”.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻏﺰﻭﺍﻥ ﻗﺮﻧﻔﻞ، ﺇﻥ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﻨﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ".
ﻭﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺮﻧﻔﻞ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﺴﻴﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماردين التركية، وسام الدين العكلة، ربط تجنيس السوريين في تركيا بأمرين: المصلحة التركية في تجنيس أصحاب الكفاءات ورؤوس الأموال أولا، ونتيجة لتفاهمات تركية مع الاتحاد الأوروبي؛ لتشجيع السوريين على البقاء في تركيا.
وبناء على ما سبق، يجزم العكلة بأن الحكومة التركية ستمضي في هذا المشروع، حتى لو لم تحظ بالموافقة على التعديلات الدستورية.
مبالغة المعارضة
من جانب آخر، اعتبر العكلة في تصريحات صحفية، أن وسائل إعلام المعارضة التركية “تبالغ وتضخم من نسب معارضة الشارع التركي لتجنيس السوريين”، مبينا “أن مشروع التجنيس هو مشروع حزب العدالة والتنمية، وهذا الحزب حصل على الأغلبية في الانتخابات المحلية التركية، بالتالي فإن هذه الغالبية هي من أنصار مشاريع هذا الحزب”.
واتفق مع تصنيف العكلة لملف تجنيس السوريين بأنه مشروع الحزب الحاكم، عضو اللجنة الاستشارية لتركمان سوريا، صالح فاضل التركماني، الذي قال: “تم ترحيل الملف من قبل الحكومة التركية إلى ما بعد الاستفتاء، حتى لا يقال بأن للتجنيس أهدافا انتخابية، وهذا يدلل على شرف العدالة والتنمية”، على حد وصفه.
وأضاف: “كما تم ترحيل الملف؛ خوفا من ردود فعل في المعسكر المؤيد لتحول تركيا إلى النظام الرئاسي”، مشيرا إلى مخاوف من خسارة صوت الناخب التركي الرافض لتجنيس السوريين والمؤيد للعدالة بآن واحد.
ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻻﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻭﻳﺴﻲ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ "ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 20 ﻭ22 ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ".
طوارئ الاستفتاء
وعلى الرغم من تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بن علي يلدرم، أكد فيها أن “حكومته ستقوم برفع حالة الطوارئ قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تغيير الدستور.. وأن حكومته لن تمنح الجهات الداخلية والخارجية فرصة انتقاد بلاده، من خلال الادعاء بأن أنقرة أجرت الاستفتاء في ظل استمرار حالة الطوارئ في البلاد”، إلا أن الواقع يشي بغير ذلك حيث سيتم إجراء الاستفتاء في ظل قانون الطوارئ، الذي مددته الحكومة ثلاثة أشهر، للمرة الثالثة، ليستمر العمل به حتى 17 إبريل القادم.
وجاء فرض حالة الطوارئ بقرار من الرئيس، صادق عليه البرلمان في يوليو 2016، عقب انقلاب فاشل نفذته مجموعة من الجيش، في محاولة للاستيلاء على السُّلطة، وكاد يطيح بالحكومة، وبأردوغان شخصيًا.
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ 16 ﺇﺑﺮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺷﻌﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﻬﺘﻴﻦ، ﺟﺒﻬﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺇﺫ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺤﺰﺑﻲ " ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻭ " ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ"، ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺤﺰﺑﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ " ﻭ "ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ" الكردي.
ﻭﺃﻗﺮّ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ 21 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ " ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺳﺮﻳﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ 488 ﻧﺎﺋﺒًﺎ، ﺻﻮّﺕ 339 ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺎﺭﺿﻪ 142 ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻮﺕ 55 ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻟﻐﻲ ﺻﻮﺗﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
