"قضاة المحلة" يرفضون قانون السلطة القضائية.. ويؤكدون: تغول من السلطة التشريعية

أعلن نادى قضاة المحلة الكبرى، برئاسة المستشار احمد الشافعى رئيس النادي، رفضه لقانون السلطة القضائية الذى وافق عليه البرلمان، مشيرًا إلى أنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لتلقى آراء القضاة وفى تواصل مع نادى القضاة بالقاهرة للوصول إلى إلغاء تلك التعديلات غير الدستورية.

وقال النادي في بيان رسمى، أن هناك تغول من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، إبان مناقشة التعديلات على بعض مواد قانون السلطة القضائية.

واستنكر البيان، مناقشة القانون دون الالتفات لرأى الجهات القضائية ونوادى القضاة التى تعبر عن رأى القضاة الذى ألزم الدستور أخذ رأيهم، معتبرًا السرعة والمباغته فى مناقشة القانون هى وتيرة غير معهودة لاسيما وأن التعديل منصب على قانون لا يستهان به ويحفظ ميزان سلطات الدولة.

وأشار البيان إلى أن غياب رأي المجلس الأعلى للقضاء يفقد القانون المقترح صفة المشروعية ويوصمه بشبهة مخالفة الدستور.