حددت محكمة النقض، جلسة 19 أبريل المقبل، لنظر الطعن المقدم من 24 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا "بقتل حارس عضو محاكمة مرسي".
قال المحامي إسماعيل الرشيدي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن نيابة النقض أوصت بقبول الطعن، ونقض الحكم، وإعادة محاكمتهم من جديد، مستدلةً بذلك بالدفوع المقدم من هيئة الدفاع، وأسباب الأحكام الصادرة من هيئة المحكمة.
كانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قضت في 7 سبتمبر 2015، بالإعدام لـ9 والمؤبد لـ14 وحبس 15 عامًا لآخر، بتهمة قتتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية.
حملت القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة.
نسبت النيابة للمتهمين، قتل “عبدالله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية”، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
