دعوى قضائية لإلغاء ترخيص مصنع خورشيد للبلاستيك في الإسكندرية

حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هرميني، جلسة 30 أبريل المقبل، لنظر الدعوى رقم 12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كلا من "هلال. ش.ه" و "رجب. ش. ه" أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك، لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية.

ونص محمود، في دعواه أن المذكورين قاما بإستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادره من حى المنتزه - محافظة الإسكندرية بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنه بعزبه خورشيد، أمام السوق، قسم المنتزه، والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعيه وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنه 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتي لاعلاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.

إضافة إلى التلوثات البيئية التى يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحه العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به فى تلك المنطقه المكتظة بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذه له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة فى المناطق السكنية، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها.

كما طالب محمود، في دعواه بإصدار حكم مستعجل بإلغاء تراخيص المصنع المذكور وإغلاقه لحين الفصل في موضوع الدعوى لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة.