وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة الولايات المتحدة في الثالث من شهر إبريل المقبل، وذلك لمدة 3 أيام، كما أن السيسي سيلتقي خلالها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لبحث عدة قضايا اقتصادية في تلك الفترة ونعرض أبرزها في التقرير التالي.
تحرك مصر في اتجاه اقتصادي جديد
أكدت وزارة المالية، أن الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معده سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وبحسب تقرير توضيح الحقائق الذي يصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فقد أشارت الوزارة إلى ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن مصر الأسبوع الماضي، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد، وأن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
أشارت الوزارة إلى أن تقرير الصندوق توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 20182019، وتراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 20182019 إلى 4،7% من إجمالي الناتج المحلى بدلًا من 12،1% العام المالي الماضي.
وأوضح لتقرير، أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94،6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85،8 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 و78،2 في المئة بحلول 2020-2021، كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4،7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12،1% العام المالي السابق، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2،5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
قرض صندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي، أنن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار تم إضافتها للاحتياطي النقدي الأجنبي ولم تستخدم في سداد مديونيات، وأن قيمة الواردات خلال العام الماضى بلغت 76 مليار دولار فى حين بلغت الصادرات 19 مليار دولار.
كما كشفت وثائق صندوق النقد بشأن اتفاق القرض الممنوح لمصر، أن البنك المركزى المصرى تعهد، لمسئولى صندوق النقد الدولي بتحرير قيود إيداع العملات الأجنبية بالبنوك والتحويل للخارج بحلول يونيو المقبل ضمن البرنامج التي التزمت الحكومة أمام الصندوق بتنفيذه، وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج للأفراد والمقدر بـ100 ألف دولار، بالإضافة إلى الحد الأقصى للإيداع لأغراض الاستيراد والمقدر بـ50 ألف دولار بحلول يونيو المقبل.
تموين السفن
تلقت هيئة قناة السويس عروضا لتنفيذ المشروع من شركات سعودية وكويتية وإماراتية وهولندية وروسية، وستكون المفاضلة بين العروض المقدمة وفقا لمعايير الخدمة وطرق السداد، ونوعية الخدمات التى ستقدمها كل شركة، على أن تمتد الخدمات المقدمة لتشمل توفير الطعام والشراب والإصلاح السريع للسفن.
وكشف الهيئة، عن بداية المشروع بإنشاء مركزين لتموين السفن، الأول بخليج السويس للسفن القادمة من الجنوب، أما المركز الثانى فسيتم إنشاؤه فى ميناء الأدبية ببورسعيد، لخدمة السفن القادمة من الشمال.، كما السفن القادمة من الجنوب والتى سيزودها المركز الأول تحتاج لكميات أكبر،لكونها تمر بالقناة بعد رحلة طويلة تستمر بين 14 و15 يومًا، فيما يزود المركز الثانى السفن القادمة من الشمال، والتى تتميز بقصر رحلاتها البحرية ما يقلل من احتياجها للوقود.
وأوضحت الهية، أن المشروع متكامل وله شروطه ومواصفاته الخاصة التى تضمن تنافسيته مع الموانى المحيطة، ومن الممكن طرحه بنظام B.O.T، وبالتالى لن يطبق عليه الزيادة التى أقرتها وزارة النقل بالقرار 800 لسنة 2016 على مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.
مشروع المليون ونصف فدان
أعلنت شركة تنمية الريف المصري، أنه سيتم أول تسليم لأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بعد 4 شهور، مؤكده توفير كافة الخدمات والتقنيات والحلول فيما يتعلق بالنظم الإدارية والفنية فى مجال إدارة الأراضى والإنتاج الحيوانى للمزارعين.
وأوضحت شركة الريف المصرى، أنها تعاقدت مع جامعات عالمية ومنها جامعة واجن جن الهولندية لإنشاء مخطط عام لكافة الجوانب الزراعية واللوجستية والتقنية لدعم مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيره إلى أن وفد من الشركة سيزور الأسبوع القادم الجامعة الهولندية للتعرف على أساليب الزراعة، كما سيتم تخصيص قطعة أرض فى منطقة المهرة لعمل مركز أبحاث زراعية.
وأشارت إلى أنه هناك مستصلحون للأراضى حصلوا على شهادات من ألمانيا بأن منتجاتهم الزراعية عضوية وذلك للحصول على شهادات للتصدير، مضيفه أن الشركة تتعاون مع مراكز بحثية فى مصر منها مركز بحوث الصحراء ومركز بحوث المياه ومركز البحوث الزراعية بالإضافة إلى وزارة الإنتاج الحربى التى توفر المسح العسكرى للأراضي، كما سيتم إنشاء شركات مع وزارة الإنتاج الحربى لتوفير بعض الأدوات الزراعية (أنابيب التنقيط ولوحات شمسية).
جدير بالذكر أن أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان موزعة فى مناطق سيوة والفرافرة وتوشكى والمراشدة والمهرة وغرب المنيا و20 ألف فدان فى الطور، وستتوسع هذه الأراضى لتصل إلى 4 ملايين فدان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
