انتهى اجتماع رؤساء نوادى الهيئات القضائية برفض مشروع قانون السلطة القضائية وتفويض رئيس نادى القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره حكما بين السلطات.
كما قرر المجتمعون الدعوى لعقد جمعية عمومية يتم تحديدها بعد مقابلة الرئيس.
وأكد الحاضرون الاجتماع على أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور.