كشفت مصادر مطلعة لـ 'أهل مصر' عن قائمة 'صقور الحكومة' الذين تقرر استمرارهم في مناصبهم ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن اليوم 10 فبراير 2026، مؤكدة أن الاختيارات استهدفت الحفاظ على حالة الاستقرار في الحقائب السيادية، مع منح صلاحيات أوسع لبعض الوزراء لضمان سرعة واستمرار تنفيذ الخطة الاقتصادية.
استقرار الحقائب السيادية والأمنية
وأوضحت المصادر، أن التشكيل الجديد شهد تجديد الثقة في القيادات الأمنية والعسكرية، حيث استمر الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، كما احتفظ الدكتور بدر عبد العاطي بحقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
تصعيد وصلاحيات "سوبر" للوزراء
وأشارت المصادر إلى أن التعديل لم يكتفِ بالإبقاء على بعض الأسماء، بل منحها أدوارا محورية لتقود المرحلة القادمة، وجاء أبرزها:
حيث استمر أحمد كوجك وزيرا للمالية مع تصعيده نائبا لرئيس الوزراء ورئيسا للمجموعة الاقتصادية.
وكشفت أيضا استمرار خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان مع بقائه نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
واختفظ كامل الوزير بحقيبة النقل مع استمراره نائبا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
أما منال عوض فقد استمرت وزيرة للتنمية المحلية، مع 'دمج' وزارة البيئة رسميا ضمن صلاحياتها كحقيبة أصيلة وليست بالإنابة.
استمرار كتلة "الطاقة والخدمات"
وفيما يخص ملفات الطاقة والتعليم والموارد المائية، أكدت المصادر بقاء الوجوه التالية في مواقعها:
محمود عصمت: وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.
كريم بدوي: وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
هاني سويلم: وزيرا للموارد المائية والري.
محمد عبد اللطيف: وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.
أسامة الأزهري: وزيرا للأوقاف.
شريف فتحي: وزيرا للسياحة والآثار.
وشددت المصادر على أن بقاء هذه المجموعة يعكس رغبة الدولة في استكمال المشروعات القومية المفتوحة، خاصة في ملفات 'الطاقة، التعليم، والنقل'، مع الرهان على الخبرات المتراكمة لهذه الأسماء في إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
