وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و75 نائبا في ذات الموضوع.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو إتحاد مقاولي التشييد والبناء وممثل الإتحاد خلال إجتماعات اللئحة التنفيذية لقانون تعويضت المقاولين، إن الإتحاد كان يعقد اجتماعات خلال الستة أشهر الماضية، لمناقشة الأزمة وتجهيز الجداول الخاصة، لعرضها علي اللجنة التي يترأسها وزير الإسكان بعد إقرار القانون، لافتًا إلى أن المقاولين يستعدون للخطوة التالية التي تتمثل في تنفيذ بنود القانون.
وأوضح شمس الدين لــ"أهل مصر، أن المادة الأولى من مشروع القانون، تنص أنه "تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016"، وهذه المادة ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتورديات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التي يتم تنفيذها بدءً من أول مارس 2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وبمراعاة ما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد "22، و22 مكرر" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وكان الاتحاد قد أعلن أن القيمة التعاقدية للمشروعات تصل إلى 200 مليار جنيه، وأن نسب التأثر فى هذه المشروعات متفاوتة حسب المتبقى منها وقت حدوث الأثر الذى يستدعى تعويض سواء مشروعات قاربت على الانتهاء أو فى بدايتها يصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن حالة عدم إقرار التعويضات تخسر الدولة 60% من المشروعات، وسيعاد طرح غير المستكملة منها ولن تقل قيمتها بعد الطرح عن 180 مليار جنيه في ظل تضاعف التكلفة تقريبًا، ونقص عدد شركات المقاولات بعد خروجها من السوق.
وطبقًا للدراسات المبدئية التي أعدتها شركات المقاولات وفقًا للأسس التي تقبلها لجان التعويض أخذه في الاعتبار والأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط نسبة التعويض 15% من إجمالى حجم العمل المستحق التعويض أي أن الحكومة ستدفع تعويضات 15 مليار جنيه لإنقاذ القطاع وإنهاء مشروعاتها القومية.
وأكد أن الحكومة أول الخاسرين من عدم إقرار القانون بتأخر تلك المشروعات بمدة لن تقل عن 18 شهرًا تضمن إجراءات السحب وإعادة الطرح بالإضافة إلى مدة التنفيذ الجديدة وخسارة مالية تمثل الفرق بين التعويض المطلوب وبين الزيادة في قيمة المشروعات طبقًا للطرح الجديد والتى تقدر بنحو 65 مليار جنيه ستتحملها ميزانية الدولة وخاصة مشروع الإسكان الاجتماعى الذى أعلن رئيس الجمهورية التزام الدولة بأسعار الوحدات السكنية التى أعلنت للمستفيدين.
كما أن قيمة التعويضات لا تمثل 20% من القيمة التنفيذية حال إعادة التنفيذ بطرح جديد إلى جانب أن الشركات التى ستسحب منها المشروعات ستتخارج من السوق وتمثل نسبة كبيرة من أعضاء الاتحاد، وعدم صرف التعويضات يؤدى إلى تأخر دورة رأس المال للمشروعات الجارى تنفيذها، وتم تمويل جزء كبير منها بالفعل كمستخلصات جارية وتم صرف هذه المبالغ للشركات، وسيتم تجميدها وتعطيل دورتها المالية وجدواها الاقتصادية لحين سحب المشروعات وإعادة طرحها واستكمال تنفيذها.
يذكر أن شركات المقاولات تعرضت لضغوط خلال العام الماضى، شملت تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات، ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من العام الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
