قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان قرارات البنك المركزى بتحويل الأموال عبر المحمول، لـ9 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 23939 لسنة 71 ق، رئيس البنك المركزى بصفته.
وكانت الدعوى المقامة من كرم على وهشام محمود المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أقاما طعنا على قرارات محافظ البنك المركزى بالموافقة على تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لمخالفتها قانون البنك المركزى ولتهديدها للاقتصاد القومى للبلاد وكذلك إلزام شركات المحمول بسداد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها نتيجة عمليات تحويل الأموال محليا عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المرخص لها قانونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
