فى الوقت الذى تتعرض فيه الدولة للعديد من الأزمات الأمنية وعمليات إرهابية مستهدفة للكثير من الشخصيات والتى كان منها اغتيال النائب العام والعديد من المحاولات لاغتيال العديد من الشخصيات العامة، ولكن وجود أفراد أمن وحراسات خاصة مكلفة بتأمين هؤلاء الشخصيات حال كثيرًا دون استهدافهم.
ألقى " أهل مصر" الضوء على تأمين تلك الشخصيات العامة من خلال أفراد الحراسات الخاصة سواء التابعة لشركات أمن أو التابعة لإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية.
يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، يوجد أكثر من 2000 شركة أمن فى مصر، ولكن الشركات المرخصة منها حوالى 14 شركة فقط، مضيفًا أن تلك الشركات ترتبط بالإدارة العامة للحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، حيث أنها ترتبط ارتباطا مبدئيا، حول كيفية استخدام السلاح والحركة الميكانيكية وخواص الأسلحة والموانع، وذلك حتى يصبح هؤلاء الأفراد على مهارات عالية فى أساليب التأمين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق لـ" أهل مصر"، أن الوزارة تشترط على الشركات الخاصة للحصول على ترخيص منها بمزاولة التأمين، أن تكون تلك الشركات حاصلة على تدريب كامل من الإدارة حول كل المهام المتعلقة بالتأمين، لأن وزارة الداخلية تحرص كل الحرص على ألا يزاول تلك المهنة إلا من يجيد استخدام السلاح والحركات القتالية والدفاع عن النفس وعن الجهة المنوط به حراستها.
وأشار نور الدين، إلى أن هناك شركات أمن خاصة تقوم بجذب أفراد أمن للعمل بها دون كشف طبى أو كشف جنائى عنهم، مما يترتب عليه حدوث العديد من الكوارث الكبيرة، ومنها جرائم جنائية مثل "مقتل مديرة البنك" والذى تم عن طريق أحد أفراد الأمن "مسجل خطر".
وأوضح أن تلك الشركات ترتكب ذلك الخطأ الكبير عند السماح لهؤلاء للعمل، لأنها تشارك فى ذلك العمل الإجرامي، وكذلك السماح لأشخاص للعمل ممن هم أكبر من السن وليس لديهم القدرة على حماية حتى أنفسهم.
أما عن الإدارة العامة للحراسات الخاصة، فهى لحراسة الوزراء والشخصيات العامة المستهدفة وتقوم الوزارة بتنظيم بعثات تدريبية فى خارج مصر للتدريب على أعلى المستويات فى العالم على استخدام السلاح وتأمين الشخصيات الهامة والعامة والمستهدفة، أما وزارة الدفاع فإنها الوزارة الوحيدة التى تتولى حراستها أفراد من الوزارة نفسها.
وأوضح أن الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، مهمتها الأولى والأخيرة هىا حماية اللاجئين السياسيين، والسفراء والقناصل، ويتم اختيارهم من خيرة الضباط، بعد الكشف عن حالتهم الوظيفية التى تؤهلهم لذلك العمل.
ونوه إلى أن هؤلاء الأفراد يتلقون تدريبات عالية جدًا، ولديهم لياقة بدنية عالية جدًا، بالإضافة إلى تدريبهم بشكل كبير ومكثف على الألعاب القتالية مثل الكاراتية والجودو، وكيفية تأمين المؤتمرات وذلك قبل أن يخوضوا العمل.
أما عن توزيع السلاح، فقد أشار مساعد وزير الداخلية السابق، إلى أن توزيع السلاح يتم وفقًا للمهام المكلفين بها، ويتم توزيع أفضل أنواع الأسلحة عليهم، بعد تدريبهم على استخدام أفضل أنواع السلاح الموجودة.
أما عن مرتباتهم، فقد أكد أن مرتب ضابط الشرطة يعتبر أقل راتب فى الدولة، وذلك فى نفس راتب الضابط العادى فى أى جهة أو قسم، ومرتباتهم يتم صرفها عن طريق وزارة الداخلية، كما أن هناك بعض الجهات تقوم بتقديم مكافآت للضباط مثل الأزهر.
وأوضح أنه كان لديه زميل ضابط، وكان ذلك الضابط مكلف بتأمين شيخ الأزهر، حيث كانت مؤسسة الأزهر وقتها تقدم له مكافأة شهرية 300 جنيه وهو يعتبر مبلغ كبير تزامنًا مع ذلك الوقت.
كما أنه منذ وقت، اشتكى ضباط الحراسات الخاصة من توزيعهم، حيث رفضوا أن يقوموا بفتح الباب مثلًا لرئيس مجلس الشعب قائلين "إزاى نفتح الباب لفتحى سرور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
