قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، إن تلك الأزمة بين النواب والقضاة بسبب مشروع السلطة، لم نسع إليها، وإنما أتى بها مجلس النواب، وتدخل فى أعمال السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد الراسخة.
وأضاف رئيس النادي أن القضاة لن يقبلوا تلك التعديلات، ومنتظرين رد الرئاسة بشأن المقابلة مع رئيس الجمهورية لعرض الأمر عليه وحل الأزمة قبل أن تتفاقم.
وأشار إلى أن جميع القضاة يرفضون تلك التعديلات المطروحة سواء سن التقاعد أو اختيار رؤساء الهيئات القضائية.