مازالت تداعيات الأزمة بين القضاة ومجلس النواب حول قانون السلطة السلطة القضائية، تلقى بظلالها على الساحة السياسية والتشريعية، فالقضاة فى انتظار موافقة الرئاسة على الخطابات التى أرسلوها لمقابلة الرئيس لعرض الأزمة عليه باعتباره الحكم بين السلطات.
مجلس الدولة من جانبه يعقد اجتماعا لرؤساء أندية المحافظات لمناقشة الأزمة وأخذ قرارات ملزمة لقضاة مجلس الدولة، ومن المقرر أن تشمل القرارات، رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا، وخصوصا بعد أن تقدم النائب محمد أبو حامد بتعديل لتخفيض سن القضاة، من ٧٠ عاما إلى ٦٥ عاما لمدة خمس سنوات من إصدار القانون، وبعدها يستمر الحال بـ ٦٠ عاما، وهو ما أضاف إلى الأزمة السابقة بتعيين رئيس الجمهورية رئيس الهيئات القضائية من بين ثلاثة، بالمخالفة للتقاليد القضائية بعد جديد للأزمة.
وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، إن تلك الأزمة لم نسع إليها، وإنما مجلس النواب هو من أتى بها وتدخل فى أعمال السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد الراسخة.
وأضاف أننا لن نقبل تلك التعديلات، ومنتظرين رد الرئاسة بشأن المقابلة مع رئيس الجمهورية لعرض الأمر عليه وحل الأزمة قبل أن تتفاقم.
وأشار إلى أن الجميع يرفض تلك التعديلات المطروحة سواء سن التقاعد أو اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ودعا المستشار سمير البهى إلى اجتماع طارئ غدا السبت لكافة رؤساء أندية الأقاليم بالمحافظات للاتفاق حول القرارات والتوصيات التى من ضمنها رفض المشروع المقدم من مجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ، إن اجتماع غدا السبت، سيستعرض آليات وطرق التصعيد لرفض قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب .
وأضاف أن التعديلات التى استحدثها مجلس النواب، لا تعبر من قريب أو بعيد عن القضاة، وهى بمثابة تدخل فى أعمال السلطة القضائية .
وأشار إلى أنه إذا كان مجلس النواب مقتنع بتلك التعديلات فليقنع بها نفسه وليعرضها على نوابه على أن يتم اختيار رئيس المجلس من بين ثلاثة نواب، مضيفًا أنه لا يجوز الترشح لمجلس النواب لمن تخطى الستين عاما.
كما أعتبر المستشار أحمد الشافعى، رئيس نادى قضاة المحلة المحلة الكبرى، إضافة تعديل جديد على قانون السلطة القضائية بتخفيض سن القضاة لـ ٦٠ عاما، أزمة جديدة تضاف إلى السابقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية متسائلا لماذا ذلك التوقيت وتلك التعديلات التى تنال من استقلال القضاة؟
وأضاف أنهم فى نادى قضاة المحلة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لتلقى أراء القضاة وفى تواصل مع نادى القضاة بالقاهرة للوصول إلى إلغاء تلك التعديلات غير الدستورية .
واعتبر النادى أن السرعة والمباغته فى مناقشة القانون هى وتيرة غير معهودة، لاسيما أن التعديل منصب على قانون لا يستهان به ويحفظ ميزان سلطات الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
