أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الدعوى القضائية رقم 38710 لسنة 71 ق بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا.
ونص محمود، في دعواه أن المدعو محمد ناصر، تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى فى مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصرى وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاه أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم.
وأضاف محمود، أنه تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلى الذى يسعى اليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى.
وأشار إلي أن مثل ذلك الشخص لا يجب أن يحمل الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنه ومنعه من شرف الانتماء للدولة التي يهاجمها ويحرض ضدها من خلال وجوده خارج البلاد وإقامته الدائمة في تركيا التي تعد أحد أشد الدول عداوة للدولة المصرية وداعمة للإرهاب والإخوان.
واختتم دعواه، بأن هناك مخطط يحاك ضد الدولة المصرية وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها وذلك لما قام به من إنتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسلم الإجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضاربًا بلاده عرض الحائط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
