أقام طارق محمود، المحامي، دعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع محمد ناصر، والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تبث من تركيا.
وقالت الدعوى التي حملت رقم٣٨٧١٠ لسنة ٧١ قضائية، أن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغـرض منها زعزعة الاستقرار الداخلي في مصر، وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصري، وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاه أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم.
وأضافت الدعوى أنه أيضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهى فى الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والإقتتال الداخلى الذى يسعى اليه لإحداثه فى مصر ومحاولته المستميتة فى تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي.