كشف الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لقطاع الخدمات والمتابعة، أسباب أزمات السماد الموجودة حاليا والتي منها مشاكل النقل، والحيازات الوهمية، وعجز شركات الأسمدة عن الإيفاء بحصة المزارعين، ومستجدات مثل تغيير أسعار منتجات صناعة الأسمدة، كزيادة أسعار الغاز الطبيعي المكون الرئيسي في تصنيع السماد جراء استيراده من الخارج.
وأكد الحداد خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن أسعار المنظومة الزراعية ارتفعت مقارنة بأوضاع نفس المنظومة منذ 10 سنوات، وهو ما جعل الحكومة توافق على رفع سعر الأسمدة، وقد تلجأ الشركات إلى تخفيض كميات إنتاجها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتوفير الأسمدة بناء على المساحة الحقلية التي يتم زراعتها أو المساحة المحصولية المحيزة وهى 16.5 مليون فدان، وهذه المساحة تحتاج لـ 5 مليون طن أسمدة أزوتية، منهم 2. 3 مليون طن للموسم الشتوى، و2.8 مليون طن للموسم الصيفى، ويتم توفير كميات الأسمدة من 6 شركات أسمدة ؛ ويتم التوزيع عن طريق الجمعيات الزراعية، وهى جمعيات الإصلاح الزراعى والاستصلاح والجمعية العامة.
وأشار نائب وزير الزراعة ؛ إلى أن الجمعيات الزراعية تدفع فائدة على الأسمدة المخزنة بها وهو ما يجعلها تتهرب من طلب الأسمدة وتوزيعها، وهو ما جعلنا نتخذ إجراء بتحويل حصة 10 جمعيات إلى الشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعى المصرى.