قال عمرو علي الهلالي، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الجديد، اليوم، إن كل القوانين التي تعرض أو تخرج من مجلس النواب يجب أن تعرض أولا علي الجهات التي ستؤثر فيها والخاصة بها، مضيفا: "أهل مكة أدرى بشعابها".
وتابع الهلالي، لـ"أهل مصر": "لا يجب أن تكون لجان مجلس النواب النوعية مسؤولة لوحدها عن التغيير في تلك المؤسسات أو الهيئات بل يجب أن يكون هناك لجان استماع وورش عمل مكونة من الخبراء لمناقشة القوانين المراد إصدارها وألا تستبد بوجهة نظرها بمنأى عن تلك الجهات".
ومضى يقول: "بالنسبة لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية فهناك عرف أخذ من طول استخدامه حكم القانون بالأقدمية ودرجات الترقي، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تغيير هذا العرف بدون الاتفاق مع هذه الجهات نفسها، حتى لا يرتبك الأمر أكثر وأكثر".
يذكر أن أعضاء مجالس إدارات فروع أندية مجلس الدولة بالنادى العام بالقاهرة، أعلنوا رفضهم أمس لتعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، واعتبروا فى بيانات صادرة عنهم، أنه يمثل هجمة على القضاء، وتعدّيًا صارخًا على استقلاله، على حدّ ما ورد فى البيانات.
في وقت سابق، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالمقترح الذى يتضمن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
