قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الكنيست الإسرائيلي سيصوت في القراءتين الثانية والثالثة، خلال الجلسة الخاصة التي ستعقدها بعد غد الأربعاء، على القانون الذي سيشدد تطبيق القانون والعقوبات على البناء غير المرخص.
ورغم أنه لم يكتب في القانون أن تشديد العقوبة يستهدف الجمهور العربي، إلا أنه يتوقع أن يؤثر مباشرة وبشكل خاص على مخالفات البناء في البلدات العربية.
ويشمل مشروع القانون المسمى قانون كمينيتس، تشديد عقوبة السجن القصوى على مخالفات البناء من عامين إلى ثلاثة أعوام، وتقليص صلاحيات المحكمة في الموضوع لصالح وحدة تطبيق القانون في وزارة المالية.
وقامت لجنة الكنيست خلال مناقشتها للقانون والمصادقة عليه، أمس الأحد، بإدخال تغييرات ملموسة بهدف تخفيف الانتقادات له، بحيث سيتم تطبيق تشديد العقوبة فقط على المباني التي أقيمت خلال العامين الأخيرين وعلى المباني التي ستقام في المستقبل، كما لن يسري مفعول القانون فورا، وإنما بعد نصف سنة، مع ذلك يجب الإشارة إلى أن العقوبة على البيوت غير القانونية التي أقيمت قبل أكثر من عامين سيتم تطبيقها حسب القانون الحالي.
وقال النائب عبدالله ابو معروف (عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي) ان "قانون كمينيتس هو قانون آخر يعكس استمرار سياسة التمييز التي تمارسها حكومة نتنياهو إزاء المواطنين العرب، وهو قانون يأتي لفرض غرامات باهظة وقاسية وتسريع هدم البيوت غير المنظمة".
ويعاني البناء في الوسط العربي من المماطلة الإسرائيلية التي تصل إلى عشرات السنوات في المصادقة على خرائط هيكلية للوسط العربي. ولذلك يضطر الجمهور العربي في أحيان كثيرة إلى البناء بدون ترخيص. وحسب تقديرات جهات التخطيط يوجد في الوسط العربي حوالي 50 ألف بيت غير مرخص.
وقال رئيس اللجنة النائب دافيد امسلم (ليكود) إن "أهمية القانون تكمن في الوعي الذي يخلقه، وهو أن الجمهور العربي يفهم بأن الدولة تنوي العمل كدولة قانون، وفي المقابل يجب المساعدة على إعداد خرائط هيكلية للوسط العربي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
