اختلفت القرارات وتضاربت فى الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أثناء مناقشة أزمة قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب، فانقسمت المطالبات بمخاطبة رئيس الجمهورية، حول اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة استمرار موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون.
الجمعية العمومية بأكملها اتفقت على رفض المشروع والانعقاد الدائم والمستمر، لمتابعة الأزمة والتصعيد المتوالي فى مواجهة مجلس النواب.
من جانبها أكدت الجمعية العمومية، عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية، ومجلس النواب فى أعمال السلطة القضائية إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات.
الأزمة تتصاعد والأجواء تحتقن، وخصوصا المقترح الذى تقدم به النائب محمد أبو حامد بتخفيض السن ليضيف أزمة جديدة إلى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
من جانبه قال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، إن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب، والالتزام بمعيار الأقدمية الثابت، وتفويض المجلس الخاص فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء المستجدات، كما أن الجمعية العمومية، فى انعقاد دائم ومستمر، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الأزمة.
وأضاف أن العدل أساس الحكم، ومن ثم فقد رسخ الدستور الثوابت والتقاليد القضائية بشأن اختبار رؤساء الهيئات القضائية، وأن ترسيخ الدستور لاستقلال القضاء ليس ميزة، وإنما الاستقلال هو ضمانة أساسية لجميع فئات المجتمع.
وتابع أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أى جهة، وأن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلى وهى استقلال السلطة القضائية، كما أن الدستور فصل بين السلطات، لذلك على السلطة التنفيذية إذا كان ليس لها الحق فى اختيار رئيس مجلس النواب، كذلك يتعين عليها المبدأ بالمثل، وأيضا السلطة التشريعية.
واعتبر المستشار، حمد توفيق عضو مجلس نادى قضاة مجلس الدولة أن التدخل فى أعمال السلطة قضائية أمر يمس استقلال القضاء، وأنه لا مبرر لمناقشة قانون السلطة القضائية الآن.
وأضاف أن القانون مشوب بعدم الدستورية، وأن مناقشته فى ذلك الوقت يزيد من تعقيد الأمور ويفاقم الأزمة.
واتهم المستشار حسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين صندوق نادى القضاة، أن مجلس النواب الذى أعد مشروع قانون السلطة القضائية، ضل الطريق من خلال إقحام نفسه فى معركة خاسرة، وترك مهمته الأساسية فى الدفاع عن الشعب الذى اختاره ليمثله ويخفف عن همومه وينقل مشاكله إلى السلطة التنفيذية لحلها.
وأضاف أننا لن نقبل ذلك المشروع، وأننا سنواجه تلك التعديلات العقيمة التى لا تنفع ولا تضر، سوى أنها تمثل أزمة فى طريق الإصلاح والتقدم.
وأوضح أن مقترح اختيار الهيئات القضائية، أو التصديق على الاختيار، هو أمر لا يقدم شيئا، أو يمثل إنجازا لأنه الهيئات القضائية أولى بأختيار من يرأسها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
