رحبت الدكتورة أماني مصطفى، رئيس قطاع التنمية الشاملة لاتحاد المرأة المتخصصة، الوحدة الاقتصادية، بالجامعة العربية، بطرح لجنة الصناعة بالبرلمان مقترحات لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار والمزمع طرحها، اليوم الثلاثاء، على اللجنة المشتركة بين الصناعة والاقتصادية، بعد تأجيل مناقشة تعديلات قانون الاستثمار لفترة طويلة.
وشددت مصطفى، على ضرورة أن يلازم إصدار القانون شرح وتدريب وتوضيح للعاملين المنفذين للقانون، مطالبة أن يشمل القانون، تسهيلات للمستثمر مع ضمان حقوق جميع الأطراف وتوضيح الغرض الاساسي لإصدار القانون، ووضع آليات ميسره وزمن محدد للانتهاء من الإجراءات لعمل أي شركة.
وناشدت مصطفى، الحكومة بتسهيل إنشاء الشركات الاستثمارية عن طريق استخدام الإنترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة، بدلا من اللجوء للموظفين المتسببين في العرقلة، مشيرة إلى أن التنمية الشاملة أساسها الاستثمار وهو الحل المطروح والقريب ويضع ضمانات للمستثمرين.
ومضت تقول، يجب محاسبة أي شخص في حالة إثبات أي فساد عليه، فالمسئولية تقع على المتسبب فيها وليس المستثمر ويجب سرعة التجاوب مع الطلبات الخاصة بالمستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
