بالرغم من أن بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة أمام مجلس النواب في نهاية مارس الماضي، كان يشير إلى استهداف الحكومة لتحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي ما بين 5-6 %، فضلًا عن خفض معدلات العجز بالموازنة العامة لنحو من 9-10%، في نهاية السنة المالية 2017- 2018، وتعهدات الحكومة بالسيطرة على تفاقم الدين العام وخفض معدلاته لنحو 92- 94% من الناتج المجلي الإجمالي بنهاية 2017- 2018، إلا أن ذلك يتعارض مع مؤشرات الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن.
وكشف خبراء اقتصاد لـ"أهل مصر" عن أسباب أزمة ارتفاع الدين المحلي وزيادة نصيب المواطن المصري من الدين العام للدولة غلى نحو 36 ألف جنيه، وتوقعاتهم لمستجدات الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع الدين المحلي ونصيب المواطن من الدين العام نتيجة منطقية بعد تحرير سعر صرف العملة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تشهدها الدولة، متوقعًا أ تشهد المرحلة المقبلة حالات تعثر وإفلاس للعديد من الشركات، نتيجة المديونية الدولارية، التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أن الضرر سيقع بشكل أكبر على الشركات التي لا تمتلك موارد وإيرادات بالدولار.
و أشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"أهل مصر" إلى أن انخفاض أرباح بعض البنوك المصرية، وتدهور حال المراكز المالية لبنوك أخري هو ناتج لارتفاع حجم الدين العام للدولة، خاصة وأن بعض هذه البنوك كانت لها اعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل قرار الحكومة المتعلق بالتعويم، متوقعًا أن السنة المالية المقبلة ستشهد الكثير من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، بالإضافة لارتفاع تكلفة الأموال كجزء من النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في خطوة واحدة.
وأضاف "توفيق"، أن حالات التعثر ستشمل الشركات العقارية، خاصة الشركات الصغيرة منها، وتحديدًا من قام ببيع وحدات سكنية على 7 سنوات اقساط قبل التعويم، دون اتخاذ أية إجراءات احتياطية بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال عملية الإنشاء، مؤكدًا أن المخاطر لا تحاط بالشركات فقط، بل بالمشترين لهذه الوحدات السكنية بالتقسيط، لعدم تمكنهم من استلام الوحدات نتيجة التعويم، بالإضافة لارتفاع أسعار العقارات الحالية لزيادة أسعار تكاليف المباني الجديدة.
كما توقع توفيق أن قرار التعويم أثر سلبيًا أيضًا على السلع المستوردة، مرجعًا ذلك إلى انعدام المخزون الكافي من السلع المستوردة مثل الأجهزة والمعدات وقطع غيار السيارات.
وعن تنافسية المنتج المحلى، قال توفيق" إنه غير قادر على المنافسة لعدة أسباب أهمها، عدم توافر المعدات الإنتاجية الحديثة، وعمال مدربة، ما يؤدي لظهور بطالة ناتجة من التحول من الاستيراد إلى الناتج المحلي، وتخفيض في مصروفات المدارس الأجنبية، وتحويل الكثير من التلاميذ لمدارس أقل تكلفة.
وأكد "توفيق" أن المرحلة المقبلة ستشهد "ركود تضخمي" نظرًا لانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع وتكلفة المنتج الأجنبي، مشيرًا إلى احتمالية ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات ووسائل النقل العامة مثل الأتوبيسات، والقطارات، ومترو الأنفاق، بنسبة لا تقل عن 50%، ليس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود فقط، بل لارتفاع أثمان قطع غيار المركبات المختلفة.
من جانبه قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيهًا، ليصل بنهاية العام المقبل إلى 41 جنيهًا، وفقًا لتحليلات أجراه معدلات تضخم سعر الدولار خلال العاميين الماضيين"، مضيفًا إلى أن هذا الوضع يجبر البنك المركزي على خطوة وصفها بـ الانتحارية، تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية بالسوق، بعد اختفاء عد من السلع الضرورية على رأسهم الأدوية.
فيما أشار الخبير الاقتصادى وكبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة «أليانز» محمد العريان، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، منذ أيام، إلى تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، الذي تحدث عن أن الزيادة الأخيرة التى سجلها الجنيه المصرى، أقوى تحرك فى عملات الأسواق الناشئة خلال 5 سنوات على الأقل.
وأضاف العريان أن هذا الارتفاع الحاد للجنيه، الذى وصل إلى 14٪، دفع المؤسسات المالية للتحذير من انخفاض قيمته لاحقا، وفسر ذلك بأن ما تواجهه العملة المصرية «عملية استكشاف سعر السوق، الذى يصل فيه الجنيه إلى أقرب نقطة لمستوى التوازن، مؤكدًا أن "العملة ليست المشكلة، ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية فى مصر".
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
