أكد عمرو مرزوق، عضو اللجنة الاستثمارية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الشركات الأجنبية لا تتمتع بمزايا نوعية عن نظيرتها المحلية، موضحًا أن الهيئة تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات الحكومية، عدا الوزارات الأربعة السيادية، لسرعة تأسيس الشركات، ومنحها التراخيص للبدء فى تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف "مرزوق"، أن الهيئة تستهدف مصلحة المستثمر أولا، لذا فهى لا تتاجر فى الأراضى، واستعانت بإحدى الشركات، والتى وضعت سعر 1-3 دولار للمتر، بالمناطق الصناعية غير المرفقة، مشيرًا إلى أن كافة الأراضى بمحور القناة، سواء صناعية أو زراعية، تمنح حق انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.