أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة، وإن إحترام إستقلالية القضاء، ضمانة أكيده لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة.
ودعا المجلس السلطات الثلاث إلى مراعاة هذه المبادىء، خلال سعيها إلى إدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم 5 إبريل برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس وقد ناقش المجلس عدة الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها المجلس لعدد من المستشفيات ودور رعاية الإيتام بالإسكندرية والقاهرة، كذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.
وناقش المجلس تقرير مكتب الشكاوي والذي يعمل على تلقي شكاوي المواطنين المختلفة طبقًا للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوي.
وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلى كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف على مشاكلهم، وقد تلقي المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوي.
كما وافق المجلس على إرسال التوصيات الخاصة الحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية، والتي أكدت على أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع والإرتقاء بمستوي التعليم والصحة.
كما وافق المجلس على إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر إبريل الجاري"، إقامة ورشة عمل حول قانون العمل الجديد"، نظرًا لتأثر قطاع عريض من المواطنين، كذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان"، كما وافق أيضًا على عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الإحتياطي، وذلك تزامنآ مع اليوم الإفريقي للحد من الحبس الإحتياطي والذي يوافق يوم 25 إبريل من كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
