كشف خالد صبري المتحدث الرسمي وسكرتير الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل مقترح جديد يجري دراسته حاليا لتحديد وزن وسعر الخبز الحر المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة للمواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم السلعي حيث تدرس الغرفة التجارية خيارين لتطبيق هذا المقترح يوازن كل منهما بين مصلحة المواطن وتكلفة الإنتاج.
بيع الخبز البلدي بشكل حر
ووفق ما حصلت عليه 'أهل مصر'، فإن المقترح الأول يتضمن أن يتم طرح الخبز الحر بوزن 90 جراما للرغيف الواحد بحيث يحصل المواطن على حزمة تضم 4 أرغفة بإجمالي وزن 360 جراما؛ وذلك مقابل 6 جنيهات فقط في حين يركز المقترح الثاني على تقديم رغيف بوزن 70 جراما، على أن تشمل الحزمة 5 أرغفة بإجمالي وزن 350 جراما وتباع للمستهلك بسعر 7.50 جنيه.
المنظومة الجديدة
وأكد المتحدث الرسمي في تصريحاته، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون الجهة المنوطة بإقرار السعر النهائي المناسب للجمهور وفقا لحسابات تكلفة الإنتاج الفعلية لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستعتمد بشكل كامل على الطاقات الإنتاجية للمخابز البلدية المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يتجاوز عددها 32 ألف مخبز مما يضمن انتشاراً واسعاً وسهولة في الحصول على السلعة.
وفي سياق مقارنة الأرقام أوضح صبري، أن الرغيف المدعم الحالي يبلغ وزنه 90 جراما ويصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا فقط رغم أن تكلفته الفعلية الحقيقية تصل إلى 153 قرشا، حيث تتولى وزارة التموين سداد هذا الفارق الكبير وتعويض أصحاب المخابز لضمان استقرار المنظومة.
وتأتي هذه التحركات الرسمية تزامنا مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق بشأن استمرار الدعم دون أي مساس به مع الإشارة إلى أن الحكومة تدرس بجدية إتاحة الخبز الحر عبر المخابز الحكومية للاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وتوفير بديل آمن وعالي الجودة بسعر عادل للمواطنين خارج منظومة الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
